واختلفوا في كون الإجماع يشمل الإجماع القولي، والإجماع السكوتي، أم هو قاصر على النوع الأول دون الثاني.
ثم بعد اتفاقهم على أنّ القياس دليل من أدلة الأحكام المعتبرة، اختلفوا في أنّ القياس يكون حجة سواء أكان من القياس الجلي، أو من القياس الخفي على حد السواء، أو هو مقتصر على معنى القياس الجلي كما هو الحال عند داود بن علي الظاهري، واختلفوا في حال تخلف الحكم عن العلة هل تقتضي تعطيل العلة بحيث لا يمكن أن يقاس عليها أو لا تقتضي؟ وهو خلاف مشهور بين أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة.
ثم اختلفوا في نسبة القياس من غيره فاختلفوا في معارضة خبر الواحد للقياس، فهل يقدّم القياس على خبر الواحد أو يقدم خبر الواحد على القياس؟ وكذلك بالنسبة لمعارضة القياس بعمل أهل المدينة ومعارضة القياس بقول الصحابي إلى غير ذلك من الخلافات المقررة في أصول
الفقه.
جری
ثم كان وراء هذه الأصول الأربعة أصولاً خاصة مختلف فيها (١) الاختلاف في أصل الاستدلال بها وفي مبدأ حجيتها. مثل الاستحسان الذي يراه معتبراً في الأحكام مالك وأبو حنيفة فقال مالك : تسعة أعشار العلم الاستحسان، بخلاف الشافعي فإنه منكر له جداً حتى قال : من استحسن فقد شرّع (۳) وخصّص فصلا في كتابه الأم لإقامة البرهان على إبطال الاستحسان وقال في الرسالة : وإنّما الاستحسان تلذذ (۳). ومثل المصلحة المرسلة التي ذهب مالك إلى اعتبارها، وبنى الأحكام
(۱) سمّاها الغزالي في المستصفى بالأصول الموهومة في مقابلة الأخرى التي سماها بالأصول القطعية، وعقد لها ابن الحاجب وتابعوه من أمثال تاج الدين السبكي بابا تابعا للأبواب الأربعة سموه كتاب الاستدلال.
(۲) الشاطبي : الاعتصام ۳۸۱
(۳) الرسالة ٥٠٧.
145
ص ١٤٥