علم أصول الفقه - دردور — الصفحة ١٢٩

اقتضت الضرورة اللجوء إلى ذلك، فقال : أكثر ما في الكتاب - أي : الموطأ برأئي فلعمري ما هو برأيي، ولكن سماع من غير واحد من أهل العلم والفضل والأئمة المهتدى بهم الذين أخذت عنهم، وهم الذين كانوا يتقون الله تعالى فكثر عليّ، فقلت: «رأيي وذلك رأيي إذ كان رأيهم رأي الصحابة الذين أدركوهم عليه وأدركتهم أنا على ذلك، فهذا وراثة توارثوها قرناً عن قرن إلى زماننا. وما كان «أرى فهو رأي جماعة ممن تقدّم من الأئمة، وما كان فيه الأمر المجتمع عليه فهو ما اجتمع عليه من قول أهل الفقه والعلم، لم يختلفوا فيه، وما قلت : «الأمر عندنا فهو ما عمل الناس به عندنا وجرت الأحكام وعرفه الجاهل والعالم، وكذلك ما قلت فيه: «ببلدنا» وما قلت فيه : بعض أهل العلم فهو شيء استحسنته من قول العلماء. به وأما ما لم أسمع منهم فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته حتى وقع ذلك موقع الحق أو قريباً منه حتى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم، وإن لم أسمع ذلك بعينه فنسبت الرأي إلي بعد الاجتهاد السنة مع وما مضى عليه عمل أهل العلم المقتدى بهم، والأمر المعمول به عندنا منذ لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الراشدين مع من لقيت فذلك رأيهم ما خرجت (1) إلى غيره. وقد بنى مذهبه على أدلة هي : القرآن فأخذ بنصه، ثمّ بظاهره وهو العموم، ثم بدليله وهو مفهوم المخالفة، ثمّ بمفهومه وهو مفهوم الموافقة أو المفهوم بالأولى، ثم بتنبيهه وهو التنبيه على العلة فهذه أدلة الكتاب الخمسة. السنة وأدلتها خمسة على منوال أدلة الكتاب. فهذه أدلة عشرة، ثمّ الإجماع والقياس وعمل أهل المدينة، وقول الصحابي - متى صح سنده ، والاستحسان - ويرى فيه تسعة أعشار (1) القاضي عياض : ترتيب المدارك ١٩٤/١ ، ابن فرحون الديباج المذهب ٧٢. ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.