واعتمد في استنباطه للأحكام على أصول وقواعد كلية هي : القرآن والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي والاستحسان والعرف وقرر أن الأخذ به كأصل شرعي يترك به القياس، وجعل للقياس وللاستحسان حظاً وافراً في منهجه الاستنباطي، وكان أصحابه ينازعونه في القياس فإذا قال: أستحسن لم يلحق به أحد، وقد ثبت أنه قال : أستحسن وأدع القياس، وروى عنه أصحابه قوله : علمنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، ومن جاءنا بأحسن منه قبلناه (۱).
واستوعب أصحابه من بعده في مصنفاتهم الأصول الثانوية لمذهبه
المستخرجة من كلامه والتي عليه مبنى جل مسائله.
ومن أصول مذهبه اعتماد الحيل الشرعية المعروفة بالمخارج من المضايق وقد عابه بعضهم على ذلك وردّ عليه البخاري كثيراً وعقد لها
كتاباً في الجامع الصحيح.
وتشدّد أبو حنيفة في قبول الأحاديث في الوقت الذي توسع فيه في استعمال القياس والرأي، فلم يقبل خبر الواحد فيما عمّت به البلوى، وقدم القياس الجليّ على خبر الواحد المعارض له حتّى أفرط أصحاب الحديث في ذمه ـ كما قال ابن عبدالبرّ - وتجاوزوا الحد في ذلك(٢).
مالك
أنـ
بن
(۹۳هـ - ١٧٩هـ) :
هو
مالك بن أنس بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني أمير
المؤمنين في الحديث وإمام دار الهجرة، وفقيه الحجاز، وعالمها في وقته.
وأبو عامر - جد أبي مالك - صحابي جليل، شهد جميع الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما عدا غزوة بدر، وابنه مالك - جد مالك من كبار التابعين
-
ومن أفاضل الناس وعلمائهم وكان عمر بن عبدالعزيز يستشيره.
(۱) الفكر السامي ٤٢٧/٢ و ٤٢٨.
(۲) ابن عبدالبر : جامع بيان العلم وفضله ۱۸۱/۲ - ۱۸۲.
١٢٤
ص ١٢٤