وأما موضوع التعارض والترجيح بين الأدلة، فإن من مشمولات الأصولي الإلمام بمسائله والإحاطة بقواعده والعلم بدرجات الأدلة والوقوف على درجات الترجيح المتفق عليها بين العلماء ومعرفة كيفية استفادة الفقه يرجع إلى معرفة شرائط الاستدلال كتقديم النص
من
الأدلة، وذلك الظاهر ) والمتواتر (۳) على الآحاد (٤).
(۲)
(1)
على
ونحو ذلك مما هو مبسوط في أبواب التعارض والترجيح من كتب
أصول الفقه (٥).
فلا بد من معرفة تعارض الأدلة ومعرفة الأسباب التي يترجح بها بعض الأدلة على بعض، وإنّما جعل ذلك من صلب علم أصول الفقه لأن المقصود من معرفة أدلّة الفقه استنباط الأحكام منها، ولا يكون الاستنباط منها إلا بعد معرفة التعارض والترجيح لأنّ دلائل الفقه مفيدة للظن غالباً والظنيات قابلة للتعارض محتاجة إلى الترجيح فصار معرفة ذلك من أصول
الفقه (٦).
،
وهذا هو مقتضى قولهم في تعريف أصول الفقه وكيفية الاستفادة منها أو وكيفية الاستدلال بها.
(۱) هو اللفظ الذي يدلّ على معناه دلالة واضحة تحتمل التأويل والتخصيص، ويقبل النسخ في عهد الرسالة.
(۲) هو اللفظ الذي ظهر المعنى المراد به للسامع بصيغته من غير توقف على قرينة خارجية أو تأمل، سواء أكان مسوقاً للمعنى المراد منه أم لا أصول السرخسي ١/ ١٦٣، عبدالعزيز البخاري : كشف الأسرار ٤٦/١ التفتازاني التلويح إلى كشف حقائق التنقيح ١٢٤/١). (۳) الخبر المتواتر هو ما بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، هذا فيكون أوّله كآخره، ووسطه كطرفيه (الجرجاني: فن أصول مصطلح
ويدوم الحديث (٣٥). (٤) حديث الأحاد
الحديث ٤٧).
هو ما لم ينته إلى التواتر وهو مستفيض وغيره (فن أصول مصطلح
(0) المحصول ١٦/١. (٦) شرح الأسنوي ۱۲/۱.
۱۲
ص ١٢