والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود وإلى حفظ
النفس والعقل أيضاً ، لكن بواسطة العادات والجنايات ، ويجمعها الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر ترجع إلى حفظ الجميع من جانب العدم ، والعبادات والعادات قد مثلت . والمعاملات ماكان راجعاً إلى مصلحة الإنسان مع غيره كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض بالعقد على الرقاب أو المنافع أو الابضاع أو الجنايات ماكان عائداً على ما تقدم بالإبطال فشرع فيها مايدرأ ذلك الإبطال أو يتلافى تلك المصالح كالقصاص والديات للنفس والحد للعقل وتضمين قيم الأموال للنسل والقطع والتضمين للمال وما أشبه ذلك ، ومجموع الضروريات خمسة وهي:
حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل ، وقد قالوا إنها مراعاة في كل ملة وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع التضييق المؤدى في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب ، فإذا لم تراع أي المصلحة الحاجية دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة، وهي جارية في العبادات والعادات
والمعاملات والجنايات .
ففي العبادات كالرخص المخففة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسفر وفي العادات كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو حلال مأكلا وشربا وملبسا ومسكنا ومركبا وما أشبه ذلك ، وفي المعاملات كالقراض والمساقاة والسلم وإلغاء
،
۱۱
الجزء 2 — ص ١١