القياس اصلا من اصول الفقه الى حدود القرن الثامن للهجرة — الصفحة ٢٦١

الباب الثاني القياس إشكالية أصولية 261 التأصيل وشواغل التشريع أو إلى مبادئ عقدية، وهو ما حدا بنا أن نتتبع ذلك وإن كنا أبنا عن بعض وجوهه من خلال تعريف العلّة، فحاولنا أن نجيب في هذا القسم عن سؤالين هما: متى يلتجئ الأصولي إلى التعليل باعتباره فرعا تشريعيا؟ ثمّ المستندات التي يدلي بها لجعل العلة مبدأ عقائديا؟ 1- التعليل فرع أصولي ما هي يمكن للباحث أن يتبين ملامح تأصيل العلة باعتبارها حاجة تشريعية من خلال ما ضبطه الأصوليون من شروط ومسالك تعكس خطتهم في التشريع وحاجتهم العملية في ذلك، وهذا لا يعني أننا مطالبون في مثل هذا العمل أن نعيد عرض هذه الشروط والمسالك كما وردت في كتب الأصول لأنّها لا تغني في شيء من ناحية، ولأنه خصصت لها بحوث مستقلة ذكرنا بعضها في بداية الفصل. ويكفي أن نتوقف عند بعض هذه الشروط والمسالك لنكشف عن أبعاد الاختلاف بين المذاهب الفقهية وما أملته ضرورة التبرير في وضع هذه الشروط والمسالك وتبنّي بعضها ورفض البعض الآخر. العلة أ) شرطا الطرد والانعكاس وهما شرطان متلازمان إذ الطرد هو وجود الحكم بوجود بينما الانعكاس هو انتفاء الحكم عند انتفاء العلة ) . وقد فرّق بعض الأصوليين الأحناف بين العكس والانعكاس في أنّ المراد بالعكس هو تعليل حكمين بعلة واحدة، وهم الذين عناهما كلّ من الآمدي والغزالي وردّا عليهما. واعتبر صنف آخر من الأصوليين الطرد والانعكاس مسلكين من مسالك العلة وليسا شرطين وأصل الخلاف في ذلك يعود إلى اعتبار تصوّر دوران الحكم مع العلة وأصل العلاقة القائمة بينهما، يقول الغزالي وهذا قد اختلف فيه الأصوليون اختلافا ظاهرا، فالّذي اختاره القاضي أبو بكر أنّ ذلك (1) الأصول، ص.170. الضروري، ص.130 «فأما الطرد فهو أن يرد الحكم متعلقا بأمر ما فنحكم بوجوده لأمر آخر للتشابه الذي نجده بينهما ونطرده فيه، ونحكم لأجل ذلك بأنّه لفظ أخرج مخرج الجزئي والمراد به الكلّي الذي تشابها به. وقد يشد هذا الموضع بأنا يستعمل فيه الوجود والارتفاع وذلك أن أتي كلي وجد الحكم بوجوده وارتفع بارتفاعه فهو مناط الحكم وهذا الذي يسمونه العكس. (2) الآمدي الأحكام، ج 3، المسألة الحادية عشرة، ص.207.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.