الخلاف فيه من جهة الاجتهاد وغلبة الظنّ (۱) . المسألة السابعة : الإنكار على المخالف :
مسائل الخلاف يدخلها الإنكار ، فإذا كان القول أو العمل يخالف سنة أو إجماعاً وجب إنكاره . أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع ،
وللاجتهاد فيها مساغ ، فلا ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً ، فمسائل الخلاف غير مسائل الاجتهاد
(۲)
وقد نقل عن عدد من العلماء القول بعدم الإنكار على المخالف في المسائل الاجتهادية ، فعن سفيان الثوري قال : إذا رأيت الرجل يعمل
(۳)
العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه . وقال : ما
اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحداً من إخواني أن يأخذ به (٤) . وقال أحمد ابن حنبل : لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهب ، ولا يشدد . قال ابن مفلح : لا إنكار على من أجتهد فيما يسوغ فيه خلاف في
عليهم
الفروع (٥) .
قال النووي : « ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه الأئمة ، وأما المختلف فيه فلا إنكار فيه، لأن على أحد المذهبين : كل مجتهد مصيب .... وعلى المذهب الآخر : المصيـب واحد والمخطىء غير متعين لنا والإثم
(۱) انظر : التقريب والإرشاد الصغير - للباقلاني صفحة ۳۰۰ . (۲) غذاء الألباب - للسفاريني ۱۲۹/۱ . وانظر : شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال - للعز بن عبد السلام صفحة ٤٢٨ .
(۳) الحلية - لأبي نعيم ۳٦٨/٦ .
(٤) الفقيه والمتفقه ـ للخطيب البغدادي ٦٩/٢ .
(٥) الآداب الشرعية - لابن مفلح ١٨٦/١ . وانظر : غذاء الألباب - للسفاريني ۲۱۸/۱ ،
والأحكام السلطانية ـ لأبي يعلى صفحة ٢٩٧ .
٢٦١
ص ٢٦١