أحكام الغلط التأييدية - المراتب - غير الصحيح
331
ما منعه
أية أحكام، وإما أن ترتب عليه الأحكام التي اتفق عليها العاقدان، وإما أن ترتب عليه أحكام تتفق مع غرض الشارع وتهمل الأحكام التي ارتضاها المتعاقدان فإذا أخذنا بالحل الأول، كان الفاسد مساويا للباطل وكان الفرق بينهما لفظيا ليس إلا. وإذا أخذنا بالحلّ الثاني كان الفاسد مساويا هذه المرة للصحيح، وكانت النتيجة أنّ الشارع الذي يضع مثل هذا الحلّ مناقض لنفسه لأنه يبيح أما إذا اعتمدنا الحل الثالث، فسنناقض أمرا قرّره الشارع وهو أن أساس العقود الرضا. فلو وضعنا ما أراده الشارع بدل ما أراده العاقدان، نكون قد الزمناهما بما لم يرتضوه وهذا مناف لنصين أولهما قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا أمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِنَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَة عَنْ تَرَاضَ مِنْكُمْ) (النساء. (29) وثانيهما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه "1051 . فإذا كان فرض وجود العقد الفاسد يؤدي حتما إلى واحد من هذه الفروض الثلاثة التي لا تتفق مع المنطق ولا مع أغراض الشريعة ومراميها - يكون فرضه باطلا، لأنه يؤدّي إلى باطل، ويكون الحق أن يلحق بالباطل، ويتساويا من كل الوجوه "1052.
301. أمّا الأحناف فيبنون قولهم بمرتبة الفاسد على أصل ثان مفاده أنّ "المنع إن ورد على الوصف، فالأصل له وجود شرعي إن أوجده المكلف " 1053. ويعرض مالكي لحجج الأحناف ليقول بعدها إن فقههم حَسَنٌ، ونقصد هنا القرافي الذي قال: "احتج" أبو حنيفة رحمه الله بأنّ النّهي إذا كان في نفس الماهية كانت المفسدة في نفس الماهية والمتضمن للمفسدة فاسد ... وتحريره أنّ أركان العقد أربعة عوضان وعاقدان. فمتى وجدت الأربعة من حيث الجملة سالمة عن النهي، فقد وجدت الماهية المعتبرة شرعا سالمة عن النّهي. فيكون النهي إنما تعلق بأمر خارج عنها. ومتى انخرم واحد من الأربعة، فقد عدمت الماهية لأنّ الماهية المركبة كما تعدم لعدم كل أجزائها تعدم لعدم بعض أجزائها ... ولا فرق في ذلك بين واحد من الأربعة أو اثنين أو أكثر... فلو قلنا بالفساد (وحسب التعبير الذي نحن بصدد استعماله يجب أن يقال: البطلان مطلقاً، لسوينا بين الماهية السالمة في ذاتها وصفاتها وبين المتضمنة للفساد في صفاتها، وذلك غير جائز. فإنّ التسوية بين مواطن الفساد وبين السالم عن
1051
لم نفعل في ما يخص حجج الجمهور إلا أن نقلنا وبصفة تكاد تكون حرفية ما قاله الإمام أبو زهرة (مرجع سابق، ص (374). ولم يفعل بدوره - وكما قال - إلا أن نقل ما جاء عند القرافي (شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمان الصنهاجي)، الفروق "أنوار البروق في أنواء الفروق". ويليه حاشية إدرار الشروق على أنواء الفروق. وبهامش الكتابين تهذيب الفروق والقواعد" و"القواعد السنية في الأسرار
الفقهية"، بيروت، عالم الكتب، ج 2، ص 86. 1052 أبو زهرة (محمد)، مرجع سابق، ص 374. أبو زهرة (محمد)، مرجع سابق، ص 372.
1053
ص ٣٣١