تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم - العلائي — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ تلقيح الفهوم عمومه في الأزمان ما لم يرد ،نسخ، فكذلك في الأعيان ذكر هذا الوجه الشيخ موفق الدين المقدسي. وحاصله يقتضي الاتفاق على أنه لا يبحث عن الدليل: هل له ناسخ أم لا؟ إذ لو كان فيه خلاف لم يكن هذا متوجهاً . ورابعها حديث معاذ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «بم(۱) تحكم»، الحديث والاستدلال به من جهة ترك الاستفصال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على العمل بالكتاب والسنة ومن جملة أدلتهما العمومات الواردة فيهما، ولم يفصل معاذ بين البحث عن المخصص وعدمه، وقالوا : وهذه كانت عادة الصحابة رضي الله عنهم يحملون الصيغ على عمومها من غير بحث عن المخصص كما جرى لعمرو بن العاص رضي الله عنه لما أجنب، وخاف من البرد إن اغتسل فتيمم وصلى بأصحابه، ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال : ذكرت قول الله عز وجل : ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ) فتيممت وصليت فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيئاً رواه أبو داوود بإسناد حسن (۲) فتمسك عمرو بن العاص بمجرد العموم، ولم يتوقف على طلب الـ خصص، وأقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم . وخامسها: أن القول بذلك يؤدي إلى تعطيل عمومات الكتاب والسنة، لأنه إما أن يشترط القطع بانتفاء المخصص، أو يكتفي بالظن، فإن اشترط القطع، فمستحيل ؛ إذ كيف يقطع بالعدم، وحصر الأدلة كلها لا يقوم به مجتهد واحد قطعاً، فحكمه أن يتوقف أبداً، وإن اكتفى (۱) نقل شيخ الإسلام ابن حجر بلفظ كيف تقضي وقصه بعث معاذ إلى اليمن مشهورة. وقال الترمذي : ليس إسناده - متصلاً ـ وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم، ويعتمدون عليه، وإن كان معناه صحيحاً، وأطال في هذا فليراجع في تلخيص الحبير جـ ۲ / ۱۸۲ . (۲) هو في سنن أبي داود (٣٣٤)، وصححه ابن حبان (۲۰۲) والحاكم (۱۷۷/۱، ووافقه الذهبي، وحسن المنذري، وقواه الحافظ ابن حجر .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.