واستنتاجه هذا جاء عقيب تعليقه على كلام ابن رشد الحفيد في القياس، فأوهم أنه استنتاج مرتبط به (۱) . لكن الباحث جعل كلام ابن خلدون ـ في جواز القياس على القياس - مقدمة بنى عليها استنتاجه، وتلك المقدمة من كلام ابن خلدون غير مسلمة فلم يسلم له استنتاجه. فابن خلدون نفسه لم يسند هذا القول لأحد قبله. ولم يشر لا ابن خلدون ولا الباحث إلى ما أورده الباجي من أن الشيرازي أبا إسحاق قد قال بجواز القياس على القياس، وأن الجُعَل البصري ذهب إلى ذلك. وذكر الباجي نفي أصحاب الشافعي لذلك(٢)
وبهذا يتأكد أن إجازة القياس على القياس ليس من إبداع، ولا من
اختصاص علماء الغرب الإسلامي.
1
ومما يتعلق بالجانب الشكلي :
۱- أن الباحث مثل لدليل الكتاب بالحديث (۳).
۲ - وأنه أخطأ في شكل الأبيات الشعرية (4) ، وحرف كلمة «صولة (٤)
بـ «صورة».
۳ - وشكل «أصبغ» الفقيه بضم أوله وثالثه، فجاء على وزن أصبع الأنملة (٥)
٤ - نقل كلام ابن خلدون في إجماع أهل المدينة(٦)، وهو ضعيف، وترك ما أورده القاضي عياض في ترتيب المدارك(٧).
(1) الدراسات الأصولية في الغرب الإسلامي: ۱۱۰، وبداية المجتهد ٤/١. (۲) أحكام الفصول للباجي ص: ٦٤١ فصل : ٦٧٩. وشرح اللمع ٨٣٠/٢
والمستصفى ٣٢٥/٢.
(۳) الدراسات الأصولية : ۹۹
(٤) ن . م: ۱۰ و ۱۲ و ١٢٥ .
(٥) ن. م: ۲۷.
(٦) ن.م: ١٠١.
(۷) ن. ترتيب المدارك لعياض ٤٧/١.
-
۹۷
ص ٩٧