أصول الفقه عند ابن الفرس - أبياط - ط دار ابن حزم — الصفحة ٤٠٣

الرمز .٠٤/٤٨/١ ٠٠٩/١١٤/٢ .١٣/٢٥٩/٣ .١٧/٢٢٤/٣ .١٢/٨٥/١ .۱۹/۱۱/۱ ٠٠١/٤٨/١ المادة الأصولية إنما يصح العموم إذا كان متعلقاً باللفظ فإن العموم المنسوخ لا يمكن الجمع بين عمومين مع حملهما على عمومهما لا يمكن ادعاء العموم في مسميات مختلفة المعاني ۱۰ ـ لا يكون اللفظ الواحد عاماً خاصاً في حالة واحدة يحمل النص على عمومه حتى يرد مخصص العموم على عمومه إلا ما خصصه دليل العام يجوز تخصيصه العام الذي يجوز التمسك به في آحاد إذا تعارض عمومان من الكتاب فتخصيص أحدهما بالآخر لا يتضح عموم القرآن أولى من خبر الآحاد المعارض العام إذا عارضه الخاص العام المعارض بالخاص، الموافق في الحكم الأحاد القرآن بخبر تخصيص عموم ٢٠ - يخصص العموم بالخبر الصحيح الاختلاف في تخصيص العموم بخبر الواحد تخصيص العموم بالعادة تخصيص العموم بقرينة العموم المحتمل الاستدلال بعموم الخبر على عموم الكتاب لا يصح أيهما يقدم : عموم القرآن أو خبر الآحاد؟ الأخذ بعمومات الكتاب ورد خبر الآحاد في الجمع بين دلالة السكوت ودلالة العموم تخصيص بعض العام لا يمنع من التعلق به ۳۰ ـ تخصيص بعض العام عطف العام على العام للتأكيد لفظ عام عطف عليه بعض ما يدخل تحته العموم في المعطوف والمعطوف عليه حيز العموم وحيز المجمل ر.ز. ٣٦٠/٢. ر.أ. ٠٦/١. ...... .٠٢/٤٦/١ ر.د. ۳۷/۱. .٢٨/٢٦٢/٣ ..1/01/1 .11/7./1 .۱۷/۲۱۲/۳ .٢٢/١٦٨/٢ .٠٧/١٢٤/٢ .٠٧/١٢٢/٢ .١٠/١٣٠/٢ ..1/29/1 .٠٢/١٤٤/٢ .٠٦/٦٠/١ .٢٩/٢٦٩/٣ .١٥/١٦٦/٢ .١٧٦/١ د. .۸۹/۱ ...J. ر.د. ۸۹/۱. .١٠/٨٥/١ .١٤/١٦٦/٢ ٤٠٣
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.