أصول الفقه عند ابن الفرس - أبياط - ط دار ابن حزم — الصفحة ٣٢١

ولم يرد ذكر الأكابر السفهاء عند الشافعي تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الله الآية . وجاء عند الطبري ما يعضد ابن الفرس، قال: (1) في قوله تعالى: ﴿وَلَا والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا، أن الله جل ثناؤه عم بقوله: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ. فلم يخصص سفيها دون سفيه، فغير جائز لأحد أن يؤتي سفيهاً ،ماله صبياً صغيراً كان أو رجلاً كبيراً، ذكراً كان أو أنثى. والسفيه الذي لا يجوز لوليه أن يؤتيه ماله والمستحق الحجر بتضييعه ماله وفساده وإفساده، وسوء تدبيره ذلك (۲) . وتناول المسألة أبو بكر الجصاص في البقرة عند قوله تعالى: ﴿فإن كَانَ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا الآية (۳) بعنوان «باب الحجر على السفيه، وأطال النفس في إيراد حجج نفاة الحجر على السفيه البالغ، وحجج المثبتين ثم تحدث عن ذلك بإيجاز في آية النساء، وأحال على ما قدمه في البقرة (4) . ولخص الطوسي ما جاء عند الطبري (0) ولم يرد للكيا ذكر للسفيه البالغ، وإنما جاء عنده ما يفيد العموم، بعد احتجاجه بالنهي عن التبذير (٦) ، قال : وقد نهى الله تعالى عن التبذير، ومن التبذير تسليم المال إلى من ينفقه في غير وجهه (1) أحكام القرآن للشافعي: ٥٣٠ (۲) جامع البيان ٢٤٧/٤. (۳) البقرة: ۲۸۲ (٤) أحكام القرآن للجصاص ٥٩٠/١ - ٥٩٩. و ٨٠/٢. (٥) تفسير البيان ۱۱۳/۳ (V) (٦) يقصد قوله تعالى: ﴿وَلَا نُذِرْ تَبْذِيرًا) [الإسراء: ٢٦]. (۷) أحكام القرآن للكيا: ٣٢٦/٢. ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.