المبحث الثاني والخمسون
اختلاف المنافع كاختلاف الأجناس
(1).
ذكر فيه أن التفاضل - في غير الأشياء الستة الربوية وما قيس عليها مباح عند
مالك، فهو يجيز واحداً باثنين من جنس واحد عند اختلاف المنافع
(۲)
المبحث الثالث والخمسون اختلاف الأصوليين (۳)
أورد فيه سبعة أمثلة في المجاز في قوله تعالى: ﴿وَسْثَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا) (٤)، وفي دخول بعض الأصناف في خمس الغنيمة، وفي القول بالإجمال، أو النص بالعرف أو بالعموم ، وفى القول بالإجمال، أو
(0)
(٦)
العموم أو النّص وفيما ثبت في حق النبي ) وفيما يعتبر في الاستدلال به ، وفي حكم المواعدة في
(V)
النكاح.
المبحث الرابع والخمسون: أسباب الاختلاف (1) ورد فيه ما ينبيء عن أهمية معرفة أسباب الاختلاف، التي منها
(۱) ن. الملحق : ٥٢/٣٣
(۲) ن: ٢٣/١٦٨/٢. (۳) ن. الملحق : ۲۳۳۳
(4) يوسف : ٨٢. والجمهور منهم على أنه مجاز. ر.د. ٤١٥/٢. (ه) قوله تعالى : أُحِلَّ لَكُمْ صَيدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعَا لَكُمْ وَالسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دمتُم حُرُما) [المائدة: ٩٦] . الذي يرتضيه المحققون أنه نص بالعرف. ر.أ. ٣٤٢/٢.
(٦) هل يحتاج إلى إثباته - في حق غيره - إلى دليل أم لا؟ ٢٣/٢٨١/٣. (۷) كقوله تعالى : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافظون ﴾ [المعارج : ۲۹] ، التي لم يقصد فيها الإعلام بالحكم وإنما قصد بها ثناء أو ذم ابن الفرس : لكن إذا اعتبرت ففيها الحكم منطو . ر . ز ٠٥٨٧/٣ (۸) ن. الملحق : ٥٤/٣٣
١٦٦
ص ١٦٦