أصول الفقه عند ابن الفرس - أبياط - ط دار ابن حزم — الصفحة ١٤٣

ردود على من استند إلى هذا الأصل المختلف فيه، وفيه دليل على أن ابن الفرس يؤيد ما ذهب إليه الأصوليون. المبحث الثاني والعشرون: العرف والعادة (1) اجتمع في هذا المبحث ما يتناول حكم العرف (۲)، وكثرة مسائله وأثره في الأحكام والتخصيص به (۳) ، وأن عرف الشرع مقدم على عرف اللغة، ومنه العرف الغالب، ومنه الجاري به العمل، وبه يتقوى الدليل. وأن العادة يستشهد بها، وقد يجتمع العرف والعادة (٤). المبحث الثالث والعشرون البقاء على الأصل (٥) لم يتناول فيه المؤلف إلا حكمه عند الأصوليين (٦) ، وأن الأشياء - عند المالكية - غير محرمة والبقاء على الأصل قبل ورود الشرع. (۱) ن. الملحق : ٢٢/١٥ (۲) القول بالعرف الجاري بين الناس في مسائل التنازع - أصل مختلف فيه، وأصحاب مالك يحتجون بهذه الآية: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأمُرُ بِالْعُرْفِ الآية [الأعراف: ١٩٩]. ر.د. ١١٤/١. (۳) اختلف فيمن نذر هدياً فقال مالك: لا يكون إلا من النعم. وقال الشافعي: يكون من كل ما يتمول وهو قوله القديم والصحيح ما ذهب إليه مالك. لأن عرف الشرع خصص الهدي بالنعم فقال تعالى : هَدْيَا بَلغَ الْكَعْبَةِ) الآية [المائدة: ٩٥]. فوجب حمل النذر على عرف الشرع، ن: ر.أ. ۲۸/۱. (٤) لا أرى للعرف والعادة مشروعية. إذا اختلطت أحوال الناس بالبدع المختلفة، والعادات المستوردة من ملل ،الكفر، ولم يعد الناس ينكرون ما أنكره الشرع ولا يميزون ما حسنه الشرع مما قبحه. (٥) ن. الملحق : ٢٣/١٦. (٦) عندنا أن الأشياء - قبل ورود الشرع غير محرمة والبقاء على الأصل قبل ورود الشرع، وبين الأصوليين فيه خلاف. ن: ر.د. ٤٨/١. ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.