أصول الفقه عند ابن الفرس - أبياط - ط دار ابن حزم — الصفحة ١٣٦

المبحث الرابع: ورود الخبر بمعنى آخر (1) وفيه أن الخبر يرد بمعنى الأمر، وقد يكون لفظه خبراً ومعناه أمراً، أو فيه معنى الأمر (۲) ، فإن كان الخبر بمعنى النهي كان نسخاً لا بياناً. المبحث الخامس: دليل الآية (۳) تناول هذا المبحث الفرق بين الدليل والنص وبين الدليل والشهادة. وثبوت إرث الأب في ولده الثلثين بدلالة قطعية، وترك أكل صيد البندقة، بدليل الآية عند الجمهور، وبيَّن موضع الدليل من الحديث. وحظي دليل تحريم الخمر بفضل عناية : فهو منتزع من عدة مواضع، وقد يخفى على البعض. المبحث السادس: الصفة (4) وفيه أن الحكم يثبت بثبوت الصفة وينتفي بانتفائها، وأن وصف الشيء بصفة، يجب أن يكون - أي ذلك الوصف - معنى زائداً على وجوده (ه) (١) ن. م: ٤/٦ . (۲) قوله تعالى: ﴿وَللَّهِ الْمُشْرِقُ والمَغرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله ) [البقرة: ١١٥]. ن: .۱۹/۳۳/۱ (۳) ن. الملحق : ٥/٦. (٤) ن . م ٠٦/٦ (5) قوله تعالى في شرط وجوب الحج : هو مَنِ اسْتَطَاعَ إلَيهِ سَبِيلاً) [آل عمران: ٩٧]. أخبر عن صفة التكليف، وهو أن يفعله بنفسه. فانتفى بذلك وجوبه على خلاف هذه الصفة. ١٨/١٩٠/٢. ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.