المقدمات العلمية في تاصيل الاحكام المكية — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ المقدمات العلمية فى تأصيل الأحكام المكيَّة غير التفات إلى ما أبقاه الشرع للكافر من استحقاقات تعلقت بها بعض الأحكام؛ تحقيقا للعدل من جهة وتحصيلاً للمصلحة من جهة أخرى؛ إذ المقصود دفع كفره، وليس مقابلة ظلمه بظلم آخر، فالشريعة جاءت تأمر بالعدل في كُلِّ شيء، وتحرم الظلم في كل في قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ صوره؛ فمثلاً أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ أَوْ مَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُم [المائدة: ١٠٦]، فقد أجاز العلماء شهادة الكافر عند الوصية في حال الضرورة، أو عند فَقْد شهادة المسلمين (۱). وعلل بعض الفقهاء ذلك : بأنَّ قبول شهادة الكافر قد علقت ، بصدقه وعدالته في دينه وبحاجة المسلمين إليها؛ إذ الكافر قد يكون في دينه بين قومه صادق اللهجة عندهم فلا يمنع كفره من قبول عدلاً 6 شهادته عليهم إذا ارتضوه ثم يشتهر بهذه العدالة بين المسلمين بحيث يسكن القلبُ إلى صِدقه (۲) . كذلك أحكام الصدقة والوقف والمعاملات المالية وغيرها لم تعلق بوصف الكفر، بل علقت بأوصاف أخرى ؛ يقول ابن القيم – رحمه الله : " لا ريب أن الصدقة جائزة على مساكين أهل الذمة والوقف صدقة؛ فها هنا وصفان وصف يعتبر وهو المسكنة، ووصف ملغى في الصدقة والوقف وهو الكفر ، فيجوز الدَّفع إليهم من الوقف بوصف (۱) انظر : مذاهب العلماء في تفسير الآية في تفسير القرطبي " (٣٩٤/٦-٣٩٥). (۲) قد فصل ابن القيم - رحمه الله - هذه القضية في الطرق الحكمية " ، انظرها هناك (ص: ٢٦٣) وما بعدها.
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.