المقدمات العلمية في تأصيل الأحكام المكيَّة
أصول كلية ومعانٍ ،جامعة، وهذه الأصول والمعاني هي عمومات محفوظة، فصار التكرار خادمًا للعموم ؛ لأنَّ التكرار في القرآن لا يكون إلَّا لفائدة كالاعتناء بالمكرّر، وتوكيد معناه، والتنويه بفضله، والتذكير بالحاجة إليه، ونحو ذلك من الفوائد الحكميَّة، واللطائف التفسيرية.
ثُم هذا التكرار - في العمومات المكية – يعطيها قوةً على قوتها، فتجمع بين صفتي العموم والشمول، وصفتي التكرار والانتشار، وهذا لا يزيد العموم إلا توكيدا وثباتًا.
قال الشاطبي - رحمه الله : "العمومات إذا اتحد معناها، وانتشرت في أبواب الشَّريعة، أو تكررت في مواطن بحسب الحاجة من غير تخصيص - فهي مجراة على عمومها على كل حال، وإن قلنا بجواز التخصيص بالمنفصل (۱).
وقال في موضع آخر: "وعلى الجملة؛ فكل أصل تكرر تقريره وتأكد أمره وفهم ذلك من مجاري الكلام - فهو مأخوذ على حَسَب عمومه، وأكثر الأصول تكرارًا الأصول المكيَّة؛ كالأمر بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القُربى والنَّهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، وأشباه ذلك . (۲)
6
اللفظ والصيغة من
فقوة الأحكام المكيَّة قد جاءت بطريق عموم جهة، وبتكرار هذا العموم من جهة ثانية، وإذا تكررت النصوص في
(1) "الموافقات " ، للشاطبي
(۲) المصدر السابق (٧٠/٤)
.(٦٩/٤)
ص ١٦٦