المقدمات العلمية في تاصيل الاحكام المكية — الصفحة ١٣٦

١٣٦ المقدمات العلمية في تأصيل الأحكام المكيَّة وفي شريعة دون أخرى، كما كان تزويج الأخ بالأخت مصلحة في شريعة آدم - عليه السلام - ثم صار مفسدة في سائر الشرائع، وكذلك - إباحة العمل يوم السبت كان مصلحة في شريعة إبراهيم - عليه السلام - ومن قبله وفي سائر الشرائع، ثم صار مفسدة في شريعة موسى - عليه السلام - وأمثال ذلك كثيرة " (1). ويُمكن القول: إنَّ النسخ هو انتقال من مصلحة إلى مصلحة أخرى أرجحَ من الأولى ؛ فإنَّ الله - تعالى - قد أخبر أن عمل الصحابة بالمنسوخ هو من باب الإيمان؛ قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٤٣]؛ قال أبو حيان الأندلسي - رحمه الله : "فوقع في قلوبهم – بناء على هذا السؤال - أن تلك الصلوات التي أتوا بها متوجهين إلى بيت المقدس - كانت ضائعة فأجاب الله - تعالى - عن هذا الإشكال، وبيَّن أنَّ النسخ نقل من مصلحة إلى مصلحة ومن تكليف إلى تكليف، والأوّل كالثاني في أنَّ المتمسك به قائم . (۲) والمقصود بيان أن أحكام النسخ وحكمه تدور مع تحصيل : المصالح ودفع المفاسد؛ فلا يقتصر الأمر على محض الزمان والمكان بل على المصلحة القائمة فيهما. قال الطوفي - رحمه الله : فكذلك الحكم الشرعي يجوز أن يكون فيه مصلحة في وقت فيؤمر به تحصيلاً لها، ويكون فيه مفسدة (1) "إغاثة اللهفان" ، لابن القيم (۳۲۳/۲). (۲) تفسير البحر المحيط " (٥٨/٢).
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.