!
۹۱
جهة أخرى ، فإن ظهر فيه اعتبار جهة أخرى فبالتبع والقصد الثاني ، لا بالقصد الأول ، والدليل على ذلك أمور :
أحدها : ما تقدم في المسألة قبل أن كل علم لا يفيد عملا ، فليس في
الشرع ما يدل على استحسانه ، ولو كان له غاية أخرى شرعية ، لكان مستحسنا شرعا ، ولو كان مستحسنا شرعا ، لبحث عنه الأولون الصحابة من والتابعين ، وذلك غير موجود ، فما يلزم عنه كذلك ..»
ولاشك أن مدارك الأحكام ، وقواعد الأدلة ، قد دل الشرع على استحسانها وطلبها حتى جعلها أهل العلم فرض كفاية، وما كان مستحسنا شرعا فإن الهمم تتوافر على إشباعه بحثا ، فكيف تكون همم السلف أسفل الهمم حتى يعتقد أنهم أغفلوا مناهج استنباط الأحكام ، وتقرير القواعد المعينة على تنزيل ؟ الأحكام على الوقائع
وقد استشكل الشيخ عبد الله دراز قول الشاطبي : « ولو كان مستحسنا شرعا ، لبحث عنه الأولون من الصحابة والتابعين ..» فقال : « ممنوع ، فكم من علم شرعي لم يبحث عنه الأولون لعدم الحاجة إليه عندهم ؟ وأقربها إلينا علم الأصول ، ولم يبدأ البحث في تأصيل مسائله في عهد الصحابة والتابعين »؛ إن هذا الاعتراض مبني على عدم إعطاء المسألة حقها من النظر ، وإلا فإن الصحابة
1
الموافقات ٧٣/١-٧٤
2- الموافقات ۷۳/۱، الهامش رقم: ۳.
ص ٩١