والأسباب يعتمد عليها المكلفون ، كالزوال ورؤية الهلال
ونحوهما » .
إن معرفة وقوع هذه الأسباب وما يماثلها من الأحكام الوضعية الأخرى لا تتوقف على نصب من جهة الشارع ، ولا يمكن أن تنحصر لحدوثها شيئا فشيئا ، زمنا بعد زمن ، ولا يعني هذا خلوها من حكم الشارع ، بل قد مر تقرير عموم الشريعة ، وشمولها لكل ما يقع ، وإنما المقصود بيان أن معرفتها على جهة التفصيل ليست شرطا في العلم ، ولا في الاجتهاد ، إذ الإحاطة بما لا يتناهى ليست باستطاعة البشر ، بل هى من صفات كمال الله جل وعلا الذي أحاط علمه بكل شيء ، ما كان منه وما سيكون ؛ نعم لا يجوز الحكم على الواقعة إلا بعد تصورها ، وتصورها يمكن أن يحصل بالخبر كما يحصل بالحس ؛ فكان ماذا لو جهل العالم بعض الأمور الواقعة ؟ ومَنْ منَ الناس لا يخلو من الجهل ببعض
الواقع ؟
لقد قام العلماء بالتأصيل لمسألة توقف الأدلة على الشرع ، فتنبهوا لضرورة استحضار ما تبنى عليه تلك الأدلة ضمن مبحث الاستمداد ، وجعلوا أصول الدين مما تستمد منه قواعد الأصول وأدلة الأحكام ، وذلك لأنها قواعد تنتسب إلى الملة الإسلامية ، ولهذا يسميها بعض العلماء علوما ملية أو شرعية أو دينية . ولبيان وجه ارتباط مبحث الاستمداد بانحصار الأدلة ، لابد أولا من
تصوره ، وتصور صلته بالأدلة ، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره .
- الفروق ١٢٩/١.
ص ٨٥