التأصيل الشرعي لمفهوم فقه الواقع - بيهي — الصفحة ٧١

۷۱ الكتاب ولا في السنة ولا فيما اجتمعت عليه الأمة ، يستنبط لها أحكام الكتاب والسنة ، لأن الله عز وجل يقول : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا من اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى االله اللهِ وَالرَّسُول ، ومعناه : إلى كتاب الله وسنة نبيه ، وقال : وَلَوْ رَدُّوهُ إلى : کا الرَّسُول وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَمَهُ الَّذِينَ يَسْتَبِطُونَهُ مِنْهُم ، فجعل المستنبط من الكتاب والسنة علما ، وأوجب الحكم به فرضا . وقال عز وجل : مَا فَرَّطْنَا في الكتابِ مِنْ شَيْء .. فلا نازلة إلا والحكم فيها قائم من القرآن ، إما بنص ، وإما بدليل ، علمه من علمه ، وجهله من جهله. وهذا المعنى من الاستنباط مثل ما جاء أن أبا بكر الصديق الله كان يجلد في الخمر أربعين ، وكان عمر الله يجلد فيها أربعين إلى أن بعث إليه خالد بن الوليد يذكر له أن الناس قد استخفوا العقوبة في الخمر ، وأنهم انهمكوا فيها ، فما ترى في ذلك ؟ فقال عمر لمن حوله ، وكان عنده علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن ابن عوف، ما ترون في ذلك ؟ ما ترى يا أبا 1 ـ النساء: ٥٩. 2 - الـ - النساء: ٨٣. 3- الأنعام: ۳۸
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.