۷۱
الكتاب ولا في السنة ولا فيما اجتمعت عليه الأمة ، يستنبط لها أحكام الكتاب والسنة ، لأن الله عز وجل يقول : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا
من
اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى
االله
اللهِ
وَالرَّسُول ، ومعناه : إلى كتاب الله وسنة نبيه ، وقال : وَلَوْ رَدُّوهُ إلى :
کا
الرَّسُول وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَمَهُ الَّذِينَ يَسْتَبِطُونَهُ مِنْهُم ، فجعل المستنبط من
الكتاب والسنة علما ، وأوجب الحكم به فرضا . وقال عز وجل : مَا فَرَّطْنَا
في الكتابِ مِنْ شَيْء ..
فلا نازلة إلا والحكم فيها قائم من القرآن ، إما بنص ، وإما بدليل ، علمه من علمه ، وجهله من جهله. وهذا المعنى من الاستنباط مثل ما جاء أن أبا بكر الصديق الله كان يجلد في الخمر أربعين ، وكان عمر الله يجلد فيها أربعين إلى أن بعث إليه خالد بن الوليد يذكر له أن الناس قد استخفوا العقوبة في الخمر ، وأنهم انهمكوا فيها ، فما ترى في ذلك ؟ فقال عمر لمن حوله ، وكان عنده علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن ابن عوف، ما ترون في ذلك ؟ ما ترى يا أبا
1 ـ النساء: ٥٩.
2 - الـ - النساء: ٨٣.
3- الأنعام: ۳۸
ص ٧١