التأصيل الشرعي لمفهوم فقه الواقع - بيهي — الصفحة ٦٥

والفرق المذكور هو أيضا الفرق بين علم الفتيا وفقه الفتيا ، ففقه الفتيا هو العلم بالأحكام الكلية ، وعلمها هو العلم بتلك الأحكام مع تنزيلها على النوازل ». إن المعرفة بالأحكام الكلية لا تؤهل صاحبها لأن يحكم في الوقائع النازلة سواء كان الحكم في واقعة متعلقة بخصومة يحكم فيها القضاة، أو كان الحكم الشرعي في واقعة لا تختص بالقضاة ، بل يفتي فيها المفتون". إن المعرفة بالأحكام الفقهية أمر سهل لا يحتاج إلا إلى همة في التحصيل بخلاف تطبيقها على الوقائع فإنه أمر عسير يحتاج إلى مران ودربة ، يقول العلامة ، ، ، الونشريسي : « ولا غرابة في امتياز علم القضاء من غيره من أنواع علم الفقه وإنما الغرابة في استعمال كليات علم الفقه وانطباقها على جزئيات الوقائع بين الناس الفقه ، وهو عسير على كثير من الناس ، فتجد الرجل يحفظ كثيرا من ويفقهه ويعلمه غيره ، فإذا سئل عن واقعة لبعض العوام من مسائل الصلاة ، أو من الأعيان لا يحسن الجواب ، بل ولا يفهم مراد السائل عنها إلا بعد مسألة عسر » 2 نفسه ينظر للفرق بين الفتيا والقضاء كتاب "الفروق" للقرافي ٤٨/٤-٥٤، و"الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام" له ص: ٤٣ ، و "إعلام الموقعين " لابن القيم ٣٠/١-٣١. 3 نفسه. المعيار للونشريسي ۷۹/۱۰-۸۰.
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.