I
٤٧
لا تحتاج إلى استنباط واستخراج أكثر من جمع النصوص كما ذهبت إلى ذلك المدرسة الظاهرية، حتى نفوا دلالة فحوى الخطاب ونحوها مما يكون اللفظ الخاص دالا على معنى عام ، يقول الطوفي: « اجتهاد المجتهدين في الأحكام
مقطوع به في كتاب الله عز وجل ، وذلك في قوله تعالى : وكل وَكُلَّ شَيْءٍ فَضَّلْنَاهُ
تفصيلا ، فهذه قضية عامة تتناول الأحكام الشرعية لأنها أشياء ، فتقتضي
أنها
،
مفصلة في الشرع ، ثم إنا نرى كثيرا من الأحكام غير مفصل ، لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله ، ولا في كلام الأئمة ، إذ قد تقع حوادث غرائب ، ليس لهم فيها كلام ، فدل على أن الله سبحانه وتعالى ، أحال بالتفصيل على مجتهدي كل عصر ، فكل مجتهد مطلق أو مقيد تمسك في حكم بما يصلح أن يتمسك به مثله في ذلك الحكم ، كان ما أفتى به حكما من الله تعالى ، وتفصيلا منه بمقتضى النص المذكور .....
إن المجتهد عندما يجتهد في الوقائع المستجدة لا يستقل بالنظر فيها ، وإنما يستند إلى العمومات الشرعية ، فيدرج تحتها ما يريد الاجتهاد فيه من الجزئيات الحادثة كما جرت بذلك عادة أهل العلم في كل زمان ، يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي : « من أراد الحكم على شيء من الجزئيات ، فعليه أن يبين دخولها في الأحكام الكلية ، وهذا أصل كبير نافع ، من أحكمه علما وعملا
3
- انظر كتاب الاستقامة لابن تيمية ٧/١.
2- الإسراء: ١٢.
- شرح مختصر الروضة للمطوفي ١٣٣/١-١٣٤.
ص ٤٧