٤٥٨
٦٠ - قمة ارتباط وثيق بين مقاصد الشريعة - والمتمثلة في تحقيق المصالح ، ودرء المفاسد - وبين ما في الأفعال والأعيان من الحسن والقبح ، إذ على أساس ذلك الارتباط أقامت الشريعة ما فيها من التناسب بين الأحكام وعللها . فالأمور الحسنة فيها وجود المصالح أو كمال وجودها ، كما أن الأمور القبيحة فيها نفي لوجود المصالح أو كمال وجودها .
٦١ - إن لمقاصد الشريعة مدخلا في تصور أحوال الأعيان قبل تنزيل الحكم عليها ، ولهذا لا بد من مراعاة المقصد الشرعي أو عدم حصوله من فقه أفراد الواقع ، وذلك بدراسة طبيعة الوقائع في أحوال فاعليها ، وفي علاقاتها مع غيرها من الأوضاع ، وفي ظروفها الزمانية والمكانية . ٦٢ - لا يعترض على هذا التأصيل لفقه الواقع بأنه تقرير لأحكام وقواعد كلية ، والواقع جزئي ، لأن لازم ذلك ردّ جميع العلوم ، ورفض تأصيلـ وتدوينها . ورغم أن ألفاظ العلوم مطلقات فإن أحداً لم يعترض على كتب الطب مثلا بدعوى أن ما فيهـ وإنما قرّروا أنها وحـدهــا غير كافية ، بل لا بدّ لـ
11
جیب
مطلقات
يمارسها . كذلك لا بد فـ
مــتــأهـــل يـمـارســهـ
فقه الواق من " فقيه الو واقــــع
تلك الأحكام والقواع د الكلي
الواقع وجزئياته
وخــتــامـــا لا يــفــوتنى أن أنبه إلـ
ـها
في
ـع " الذي ينزل
غاية الأهمية وهي : أن " فقيه الواق
سألة
أفـــــــراد
ص ٤٥٩