٤٤٤
يقع الاتفاق على علية وصف بنص أو إجماع ، فيجتهد في وجودها في صورة النزاع ، كتحقيق أن النباش سارق ، وسُمي تحقيق المناط ، لأن المناط وهو
الوصف علم انه مناط ، وبقي النظر في تحقيق وجوده في الصورة المعينة . قال الغزالي : وهذا النوع من الاجتهاد لا خلاف فيه بين الأمة ، والقياس مختلف فيه ، فكيف يكون هذا قياسا » .
إن هذا الاجتهاد وإن لم يكن قياسا غير أنه لا يكفي فيه معرفة معاني تلك الألفاظ الشرعية اعتمادا على اللغة العربية فقط ، بل لابد من معرفة المعاني الشرعية والعرفية معا ، وهذا من التأويل الذي يختص به العلماء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية :.. " قال ابن عباس : التفسير على أربعة أوجه : تفسير تعرفه العرب من كلامها ، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته ، وتفسير يعلمه العلماء ، و تفسير لا يعلمه إلا الله " ، والتفسير الذي يعلمه العلماء فيتضمن الأنواع التي تعلم بمجرد "اللغة" ، كـ"الأسماء الشرعية" ، ويتضمن أعيان المسميات وأنواعها ، التي يفتقر دخولها في المسمى إلى "اجتهاد" العلماء ».
إن المعرفة باللغة عربية كانت أو شرعية أو عرفية تمكن فقيه الواقع من حمل
أو
ألفاظ الوحى على اللائق بها من الأعيان سواء كان المقصود بها المعنى الشرعي العرفي أو اللغوي ، ولهذا لا ينبغي الخلط بينها فيحمل اللفظ على مدلول شرعي
أن مدلوله عرفي مثلا ، يقول صاحب المراقي :
>>>
واللَّفْظُ مَحْمولٌ عَلَى الشَّرْعِيِّ
1
-- إرشاد الفحول ٦٤١/٢-٦٤٢.
إِنْ لَمْ يَكُنْ فَمُطْلَقُ العُرْفِيِّ
ص ٤٤٥