٤٢٧
وكثير من أجوبة الإمام أحمد ، وغيره من الأئمة خرج على سؤال قد علم المسئول حاله ، أو خرج خطابا لمعين قد عُلم حاله ، فيكون بمنزلة قضايا
الأعيان الصادرة عن الرسول الله ، إنما يثبت حكمها في نظيرها .
فإن أقواما جعلوا ذلك عاما ، فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به ، فلا يجب ولا يستحب ، وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات . وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية ، فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية ، بل تركوها ترك المعرض ، لا ترك المنتهي الكاره ، أو وقعوا فيها ، وقد يتركونها ترك المنتهي الكاره ، ولا ينهون عنها غيرهم ، ولا
يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها ..».
،
تخلص مما تقدم إلى أن مقاصد الشريعة لن تتحقق دون النظر في الواقع وتأمل قول شيخ الإسلام السابق : « وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في
حصوله أوصل الطرق إليه ؛ واشتراط معرفة الواقع لتحقق مقاصد الشريعة إنما
يتأتى على ما فسرت به الواقع من المعنى الشامل للمدرك ، والمدرك ، والإدراك بجميع أنواعها وأفرادها.
إن جهات مقاصد الشريعة قد اشتملت على جهات المنظور فيه من الواقع اشتمالا يدل على هيمنة الشريعة على الواقع وشمولها لكل أجزائه ، يقول العلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد : « فإن معرفة الحكم والغايات والأسرار التشريعية
(
1 - نفسه ۲۱۳/۲۸.
ص ٤٢٨