التأصيل الشرعي لمفهوم فقه الواقع - بيهي — الصفحة ٤٢٨

٤٢٧ وكثير من أجوبة الإمام أحمد ، وغيره من الأئمة خرج على سؤال قد علم المسئول حاله ، أو خرج خطابا لمعين قد عُلم حاله ، فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول الله ، إنما يثبت حكمها في نظيرها . فإن أقواما جعلوا ذلك عاما ، فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به ، فلا يجب ولا يستحب ، وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات . وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية ، فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية ، بل تركوها ترك المعرض ، لا ترك المنتهي الكاره ، أو وقعوا فيها ، وقد يتركونها ترك المنتهي الكاره ، ولا ينهون عنها غيرهم ، ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها ..». ، تخلص مما تقدم إلى أن مقاصد الشريعة لن تتحقق دون النظر في الواقع وتأمل قول شيخ الإسلام السابق : « وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه ؛ واشتراط معرفة الواقع لتحقق مقاصد الشريعة إنما يتأتى على ما فسرت به الواقع من المعنى الشامل للمدرك ، والمدرك ، والإدراك بجميع أنواعها وأفرادها. إن جهات مقاصد الشريعة قد اشتملت على جهات المنظور فيه من الواقع اشتمالا يدل على هيمنة الشريعة على الواقع وشمولها لكل أجزائه ، يقول العلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد : « فإن معرفة الحكم والغايات والأسرار التشريعية ( 1 - نفسه ۲۱۳/۲۸.
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.