التأصيل الشرعي لمفهوم فقه الواقع - بيهي — الصفحة ٤٢٤

٤٢٣ باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم ، وقلتهم وكثرتهم ؛ فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ، ورجوع العامة عن مثل حاله . فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضى هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا .. وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك ، بل يزيد الشر ، والهاجر ضعيف ، بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته ، لم يشرع الهجر ؛ بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر ، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف ؛ ولهذا كان يتألف قوما ويهجر آخرين. كما أن الثلاثة الذي خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم ، لما كان أولئك كانوا سادة مطاعون في عشائرهم ، ، فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم ، وهؤلاء كانوا مؤمنين ، والمؤمنون سواهم كثير ، فكان في هجرهم عز الدين ، وتطهيرهم من ذنوبهم ، وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة ، والمهادنة تارة ، وأخذ الجزية تارة ، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح النبي وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل . ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع ، كما كثر القدر في البصرة ، والتنجيم بخراسان ، والتشيع بالكوفة ، وبين ما ليس كذلك ، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم، وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه ، فأنت ترى أننا إذا أردنا تتريل حكم الهجر الشرعي على الواقع فإننا لابد من مراعاة أحوال الهاجرين والمهجورين من حيث القوة والضعف ، والكثرة مجموع الفتاوى ٢٠٦/٢٨-٢٠٧.
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.