{1
يختص بالخطاب بحكم من أحكامها الطلبية بعض دون بعض ، ولا يحاشي الدخول تحت أحكامها مكلف البتة ، والدليل على ذلك مع أنه واضح أمور :
"
أحدها : النصوص المتضافرة ، كقوله تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كافة للناس
بشيراً ونذيراً ) ، وقوله : ( قل يا أَيُّهَا النَّاسُ إِني رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا
)
وقوله عليه الصلاة والسلام : « بعثت إلى الأحمر والأسود » . وأشباه هذه النصوص مما يدل على أن البعثة عامة لا خاصة
ولو كان بعض الناس مختصا بما لم يخص به غيره ، لم يكن مرسلا للنا جميعا ، إذ يصدق على من لم يكلف بذلك الحكم الخاص أنه لم يرسل إليه به ، فلا يكون مرسلا بذلك الحكم الخاص إلى الناس جميعا ، وذلك باطل ، فما أدى إليه مثله ».
وقد يورد بعض الناظرين على عموم الشريعة عدم شمولها للصبيان والمجانين ونحوهم ممن ليس بمكلف ، وهذا الإيراد باطل لأن هذا النوع لم يرسل إليه بإطلاق ، وليس داخلا تحت عموم الناس المذكورين في خطاب التكليف في
2
1 - سبأ : ٢٨ .
3
- الأعراف : ١٥٨.
قطعة من
حديث أوله : « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي..» وفيه « وبعثت إلى كل أحمر
وأسود » أخرجه مسلم في الصحيح" (كتاب المساجد (۳۷۰/۱-۳۷۱) من حديث جابر بن عبد الله
رضي الله عنه .
- الموافقات ٤٠٧/٢-٤٠٨.
ص ٤١