التأصيل الشرعي لمفهوم فقه الواقع - بيهي — الصفحة ٣٩١

۳۹۰ إن هذا الذي ذهب إليه المتكلمون وتبعهم عليه الأصوليون من البدع المحدثة ، وقد لزم عنه لوازم شنيعة أعظمها تعطيل النقل عن دلالته على المسائل العلمية ، وقد التزموا هذا اللازم ، واعتقدوا في النقل أن دلالته من جهة الخبر فقط ، لا من جهة ما يحمل من الدلالة على المطالب الاعتقادية ، ولهذا الاحتمالات ما يصير دلالته، ظنية كاشتراط معرفة الوضع ، ومعرفة من طرقوا له إرادة المتكلم ، وانتفاء المعارض العقلي ، وهذا المسلك منشأه تقسيم العلوم إلى شرعية وعقلية ، واعتقاد أن الطريق الشرعية أضعف الطرق في تقرير المطالب الاعتقادية ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقريره لهذا الأصل نقلا عن الرازي بعد بيانه لبعض لوازمه الفاسدة : « وهذا الذي ذكرناه من أن هذا الأصل يوجب عدم الاستدلال بكلام الله ورسوله على المسائل العلمية ، قد اعترف حذاقهم به ، بل التزمه من التزمه من متأخري أهل الكلام كالرازي ، كما التزمه الملاحدة الفلاسفة وأما المعتزلة فلا يقولون : الأدلة السمعية لا تفيد اليقين ، بل يقولون : لا يحتج بالسمع على مسائل التوحيد والعدل ، لأن ذلك – بزعمهم – يتوقف العلم بصدق الرسول عليه وكذلك متأخرو الأشعرية يجعلون القول في الصفات من الأصول العقلية ؛ وأما الأشعري وأئمة أصحابه فيحتج عليهم عندهم بالسمع كما يُحتج بالعقل ولهذا لما ذكر أبو عبد الله الرازي أصول الأدلة التي يحتج بها في أصول الدين أصحابه وغيرهم ، ذكر هذا الأصل واعترض عليه ، فقال في "نهاية العقول" : :
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.