۳۹۰
إن هذا الذي ذهب إليه المتكلمون وتبعهم عليه الأصوليون من البدع المحدثة ، وقد لزم عنه لوازم شنيعة أعظمها تعطيل النقل عن دلالته على المسائل العلمية ، وقد التزموا هذا اللازم ، واعتقدوا في النقل أن دلالته من جهة
الخبر فقط ، لا من جهة ما يحمل من الدلالة على المطالب الاعتقادية ، ولهذا الاحتمالات ما يصير دلالته، ظنية كاشتراط معرفة الوضع ، ومعرفة من
طرقوا له
إرادة المتكلم ، وانتفاء المعارض العقلي ، وهذا المسلك منشأه تقسيم العلوم إلى شرعية وعقلية ، واعتقاد أن الطريق الشرعية أضعف الطرق في تقرير المطالب الاعتقادية ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقريره لهذا الأصل نقلا عن الرازي بعد بيانه لبعض لوازمه الفاسدة : « وهذا الذي ذكرناه من أن هذا الأصل يوجب عدم الاستدلال بكلام الله ورسوله على المسائل العلمية ، قد اعترف حذاقهم به ، بل التزمه من التزمه من متأخري أهل الكلام كالرازي ،
كما التزمه الملاحدة الفلاسفة
وأما المعتزلة فلا يقولون : الأدلة السمعية لا تفيد اليقين ، بل يقولون : لا يحتج بالسمع على مسائل التوحيد والعدل ، لأن ذلك – بزعمهم – يتوقف العلم بصدق الرسول عليه
وكذلك متأخرو الأشعرية يجعلون القول في الصفات من الأصول العقلية ؛
وأما الأشعري وأئمة أصحابه فيحتج عليهم عندهم بالسمع كما يُحتج بالعقل ولهذا لما ذكر أبو عبد الله الرازي أصول الأدلة التي يحتج بها في أصول الدين
أصحابه وغيرهم ، ذكر هذا الأصل واعترض عليه ، فقال في "نهاية العقول" :
:
ص ٣٩١