٣٧٤
وَعَكْسُ ذَا يَجوزُ لولا السَّمْع قضى بذاكَ لأَعَدْنَا النَّفْع »! إن هذا المذهب تلزم عنه لوازم شنيعة قد التزموها منها : أنه يستوي الشرك والتوحيد قبل ورود الشرع به ، ، وأنه لا تقبح عبادة الأصنام ، ولا شتم الرب
المعبود - سبحانه
،
، وأنه يجوز ظهور المعجزة على يد الكاذب ، وانه ليس بقبيح ، كما يجوز نسبة الكذب إلى أصدق الصادقين ولا يقبح منه وأنه لا يقبح الزواج بالأم والبنت ، بل يلزم على مذهبهم أن يأمر الله بكل من الشرك ، والظلم ، والزنا ، والسرقة إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة ، وانظر إلى قول العضد الإيجي : « ولو عكس القضية فحسَّن ما قبحه، وقبح ما حَسَّنه لم يكن ممتنعا وانقلب الأمر » وكذا ما مر من قول ابن زكري في تجويز معاقبة الطائعين ، وإثابة العاصين :
وَعَكْسُ ذَا يَجوزُ لَولا السَّمْع * قَضَى بِدَاكَ لأَعَدْنَا النَّفْع » إن هذه كلها لوازم فاسدة تدل على فساد الملزوم ، وليس الغرض بيان وجوه فساد هذا المذهب ، لأن ذلك سيخرجنا عن المقصود ، وقد تولى أهل العلم تفصيل الرد على هذا المذهب ، وإبراز فساد لوازمه الكثيرة " .
محصل المقاصد ص: ٤٨، مخطوط خاص.
انظر مفتاح السعادة ٤٢/٢، ومدارج السالكين ،٢٥٣/١ ومجموع الفتاوى ۹۰/۸ و ۳۰۸ و ٦٧٦/١١ والرد على المنطقيين ص: ٤٢٠ ، ودرء تعارض العقل والنقل ٤ / ١١٥، وشفاء العليل ص: ٤٥٥ ، وإيثار الحق على الخلق ص: ٣٤٢.
ص ٣٧٥