۳۷۱
ودفع الصائل ، وحراسة القبيلة والمدينة ، والتجمع في الأعياد ، واتخاذ الزوجة ، وكفالة الصغار ، والميراث ..».
إن هذا الذي قررته من أن نصوص الأحكام تتضمن أمرا موجودا في نفس الأمر هو الحق والعدل والخير والحسن في نفس ما أمرت به ، خلافا لمن زعم أن الفعل الذي أمر به الشارع لا يتضمن حسنا لذاته وإنما لأن الشارع أمر به أو لم ينه عنه كما يقول صاحب المراقي :
«مَا رَبُّنَا لَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَسَنُ
يعني
وَغَيْرُهُ الفَبِيحُ والمستهجن وَالْمُسْتَهْجَنُ
أن الحسن مع قطع النظر عن كونه فعل المكلف خصوصا هو ما لم ينه عنه من مأذون فيه واجبا كان أو مندوبا أو مباحا ، ومن فعل غير المكلف كالساهي والنائم والبهيمة وكالصبي بالنسبة إلى الواجب والمحرم على الصحيح أو مطلقا على غيره ، هذا هو الحسن الشرعي، والقبيح في الشرع وهو المستهجن بصيغة اسم المفعول : هو ما نهى تعالى عنه من مكروه وحرام ، ويدخل في المكروه خلاف الأولى » " .
نعم لم ينكر هؤلاء أن الحسن و القبح بمعنى ملاءمته أو منافرته للطبع ، أو بمعنى صفة الكمال والنقص ، يُدركُ بالعقل ولا يتوقف على الشرع ، يقول صاحب المراقي : « وأما الحسن و القبح بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته كحسن الحلو وقبح المر ، وبمعنى صفة الكمال والنقص كحسن العلم وقبح الجهل فعقلي
1
2
- مقاصد الشريعة الإسلامية ص: ١٠٢-١٠٣.
- نشر البنود على مراقي السعود لعبد الله العلوي الشنقيطي ٥٥/١.
ص ٣٧٢