نرى كثيرا من الأحكام غير مفصل ، لا في كتاب الله ، ولا في سنة رسوله
،
على
ولا في كلام الأئمة ، إذ قد تقع حوادث غرائب ، ليس لهم فيها كلام ، فدل أن الله سبحانه وتعالى ، أحال بالتفصيل على مجتهدي كل عصر ، فكل مجتهد مطلق أو مقيد تمسك في حكم بما يصلح أن يتمسك به مثله في ذلك الحكم ، كان ما أفتى به حكما من الله تعالى ، وتفصيلا منه بمقتضى النص المذكور ».
ولما كان فقيه الواقع من المجتهدين فإنه يلزمه ما يلزم المجتهدين من شروط الاجتهاد ، سواء كان مجتهدا مطلقا أو مجتهدا مقيدا ، كل بحسبه ، ولا ريب أن بين طبقات المجتهدين تفاوتا عظيما ، بل نجد هذا التفاوت أيضا بين علماء الطبقة الواحدة بحسب تفاوتهم في تحصيل شروط ما يصيرون به فقهاء الواقع ، قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور في بيان أسباب تفاوت العلماء : « وبتفاوتهم في الإحاطة بعلم ما يعتري قومهم ، وفهم ما يستنبطونه من الدين ، وما هو وسيلة إلى ذلك تتفاوت درجاتهم في الفضل كما قال تعالى : يَرْفَعَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَات » " ، فقد جعل رحمه الله للتفاوت في معرفة
- شرح مختصر الروضة ١٣٣/١-١٣٤.
2 - المجادلة: ١١.
-3 أصول النظام الاجتماعى في الإسلام ص: ٩٣-٩٤
ص ٣١٣