۲۸۱
والواقعي ، وفي ذلك يقول إمام الحرمين : « أما جواز خلو الواقعة عن الحكم فلا ينكره عقل ، وأما وقوعه فأنكر ذلك فإن الأمم الماضين المنقرضين كانوا يتصدون للفتوى ، مع كثرة ما ألقي إليهم وتفننها ، وكانوا يهجمون على
الجواب فيها هجوم من لا يرى للأجوبة حصرا ومنتهى
،
ولو كان يجوز خلو بعض الوقائع عن حكم الله ، لاتفق وقوع واقعة خلت عن حكم الله وبدت ، فإذا لم يتفق دل على أنهم ما اعتقدوا جواز خلو الواقعة عن حكم الله »
-٣- قرر ذلك المبنى البديع الذي هو أس الشريعة ببيان أن قواعد الشريعة مترددة بين طرفين يتقابلان ، أحدهما محصور يسهل ضبطه ، والآخر غير محصور تحته ما لا ينضبط تحت القسم الأول المحصور ، وقد قرر نفس هذا المعنى
يندرج
أيضا في كتابه "البرهان" بقوله : ... من تأمل قواعد الشريعة وجدها مترددة بين
طرفين أحدهما محصور ، والآخر محصور ، فالنجاسة محصورة ، والطهارة لا
غير
حصر فيها ، والتحريم محصور ، والإباحة لا حصر لها
فالواقعة إذا ترددت من الطرفين ووجدت في شق الحصر فذلك ، وإلا
حكم فيها بحكم الشق الآخر الذي أعفي الحصر عنه »".
ووجه استعمال هذا التقابل بين طرفي قواعد الشريعة المحصور وغير المحصور
في الاسترسال مع كل ما يقع ، يتضح ببيان المثال الذي ضربه ، فنحن إذا حدثت
البرهان ۸۸۲/۲-۸۸۳
نفسه ۸۸۳/۲
1
ص ٢٨٢