التأصيل الشرعي لمفهوم فقه الواقع - بيهي — الصفحة ٢٨٢

۲۸۱ والواقعي ، وفي ذلك يقول إمام الحرمين : « أما جواز خلو الواقعة عن الحكم فلا ينكره عقل ، وأما وقوعه فأنكر ذلك فإن الأمم الماضين المنقرضين كانوا يتصدون للفتوى ، مع كثرة ما ألقي إليهم وتفننها ، وكانوا يهجمون على الجواب فيها هجوم من لا يرى للأجوبة حصرا ومنتهى ، ولو كان يجوز خلو بعض الوقائع عن حكم الله ، لاتفق وقوع واقعة خلت عن حكم الله وبدت ، فإذا لم يتفق دل على أنهم ما اعتقدوا جواز خلو الواقعة عن حكم الله » -٣- قرر ذلك المبنى البديع الذي هو أس الشريعة ببيان أن قواعد الشريعة مترددة بين طرفين يتقابلان ، أحدهما محصور يسهل ضبطه ، والآخر غير محصور تحته ما لا ينضبط تحت القسم الأول المحصور ، وقد قرر نفس هذا المعنى يندرج أيضا في كتابه "البرهان" بقوله : ... من تأمل قواعد الشريعة وجدها مترددة بين طرفين أحدهما محصور ، والآخر محصور ، فالنجاسة محصورة ، والطهارة لا غير حصر فيها ، والتحريم محصور ، والإباحة لا حصر لها فالواقعة إذا ترددت من الطرفين ووجدت في شق الحصر فذلك ، وإلا حكم فيها بحكم الشق الآخر الذي أعفي الحصر عنه »". ووجه استعمال هذا التقابل بين طرفي قواعد الشريعة المحصور وغير المحصور في الاسترسال مع كل ما يقع ، يتضح ببيان المثال الذي ضربه ، فنحن إذا حدثت البرهان ۸۸۲/۲-۸۸۳ نفسه ۸۸۳/۲ 1
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.