التأصيل الشرعي لمفهوم فقه الواقع - بيهي — الصفحة ٢٨٠

۲۷۹ فنقول : للشرع مبنى بديع ، وأُس هو منشأ كل تفصيل وتفريع ، وهو معتمد المفتي في الهداية الكلية والدراية ، وهو المشير إلى استرسال أحكام الله على الوقائع مع نفي النهاية . وذلك أن قواعد الشريعة متقابلة بين النفي والإثبات ، والأمر والنهي والإطلاق والحجر ، والإباحة والحظر ؛ ولا يتقابل قط أصلان إلا ويتطرق الضبط إلى أحدهما ، وتنتفي النهاية عن مقابله ومناقضه ونحن نوضح ذلك بضرب أمثال ، ثم نستصحب استعمال هذه القاعدة الشريفة في تفاصيل الأغراض من هذه المرتبة ، والله المستعان في كل حين وأوان فنقول . قد حكم الشارع بتنجيس أعيان ، ومعنى النجاسة التعبد باجتناب ما خسه الشرع في بعض العبادات على تفاصيل يعرفها حملة الشريعة في الحالات ، ثم ما يحكم الشرع بنجاسته ينحصر نصا واستنباطا ، وما لا يحكم الشرع بنجاسته لا نهاية له في ضبطنا ، فسبيل المجتهد أن يطلب ما يسأل عن نجاسته وطهارته من القسم المنحصر ، فإذا لم يجده منصوصا فيه ، ولا ملتحقا به بالمسلك المضبوط ، المعروف عند أهله ، ألحقه بمقابل القسم ومناقضه ، وحكم بطهارته فاستبان أنه لا يتصور والحالة هذه خلو واقعة في النجاسة والطهارة عن حكم الله تعالى فيها . ثم هذا المسلك يطّرد في جميع قواعد الشريعة ، ومنه ينبسط حكم الله تعالى على مالا نهاية له ( ،
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.