۲۷۹
فنقول : للشرع مبنى بديع ، وأُس هو منشأ كل تفصيل وتفريع ، وهو معتمد المفتي في الهداية الكلية والدراية ، وهو المشير إلى استرسال أحكام
الله على الوقائع مع نفي النهاية .
وذلك أن قواعد الشريعة متقابلة بين النفي والإثبات ، والأمر والنهي
والإطلاق والحجر ، والإباحة والحظر ؛ ولا يتقابل قط أصلان إلا ويتطرق الضبط إلى أحدهما ، وتنتفي النهاية عن مقابله ومناقضه
ونحن نوضح ذلك بضرب أمثال ، ثم نستصحب استعمال هذه القاعدة
الشريفة في تفاصيل الأغراض من هذه المرتبة ، والله المستعان في كل حين وأوان فنقول . قد حكم الشارع بتنجيس أعيان ، ومعنى النجاسة التعبد باجتناب ما خسه الشرع في بعض العبادات على تفاصيل يعرفها حملة الشريعة في الحالات ، ثم ما يحكم الشرع بنجاسته ينحصر نصا واستنباطا ، وما لا يحكم الشرع بنجاسته لا نهاية له في ضبطنا ، فسبيل المجتهد أن يطلب ما يسأل عن نجاسته وطهارته من القسم المنحصر ، فإذا لم يجده منصوصا فيه ، ولا ملتحقا به بالمسلك المضبوط ، المعروف عند أهله ، ألحقه بمقابل القسم ومناقضه ، وحكم بطهارته
فاستبان أنه لا يتصور والحالة هذه خلو واقعة في النجاسة والطهارة
عن حكم الله تعالى فيها .
ثم هذا المسلك يطّرد في جميع قواعد الشريعة ، ومنه ينبسط حكم الله
تعالى على مالا نهاية له
(
،
ص ٢٨٠