التأصيل الشرعي لمفهوم فقه الواقع - بيهي — الصفحة ٢٧١

۲۷۰ يشبهه ، ذكره في كتاب الطرق الحكمية في سياق بيان مشروعية العمل بالفراسة والقرائن بل ذكره كالتأصيل لحجية العمل بالقرائن ، قال رحمه الله: «.. .. فالحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال ومعرفة شواهده ، وفي القرائن الحالية والمقالية ، كفقهه في كليات الأحكام ، أضاع حقوقا كثيرة على أصحابها ، وحكم بما يعلم الناس بطلانه لا يشكون فيه اعتمادا منه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله فههنا نوعان من الفقه لابد للحاكم منهما : - فقه في أحكام الحوادث الكلية : - وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس ، يميز به بين الصادق والكاذب والمحق والمبطل ؛ ثم يطابق بين هذا وهذا ؛ فيعطي الواقع حكمه من الواجب ، ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع » إن المتأمل في نصي ابن القيم يجده يتحدث عن إدراك للواقع مخصوص من خلال آليات تعين على فهمه ، انظر إلى قوله مثلا : « فهم الواقع والفقه فيه ، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى تحيط به علما »، وكذلك قوله : « وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس يميز به بين الصادق والكاذب ، والمحق والمبطل ..». الطرق الحكمية ص: ٤.
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.