۲۷۰
يشبهه ، ذكره في كتاب الطرق الحكمية في سياق بيان مشروعية العمل بالفراسة والقرائن بل ذكره كالتأصيل لحجية العمل بالقرائن ، قال رحمه الله: «.. .. فالحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال ومعرفة شواهده ، وفي القرائن الحالية والمقالية ، كفقهه في كليات الأحكام ، أضاع حقوقا كثيرة على أصحابها ، وحكم بما يعلم الناس بطلانه لا يشكون فيه اعتمادا منه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله
فههنا نوعان من الفقه لابد للحاكم منهما :
- فقه في أحكام الحوادث الكلية :
- وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس ، يميز به بين الصادق والكاذب والمحق والمبطل ؛ ثم يطابق بين هذا وهذا ؛ فيعطي الواقع حكمه من الواجب ، ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع »
إن المتأمل في نصي ابن القيم يجده يتحدث عن إدراك للواقع مخصوص من خلال آليات تعين على فهمه ، انظر إلى قوله مثلا : « فهم الواقع والفقه فيه ، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى تحيط به علما »، وكذلك قوله : « وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس يميز به بين الصادق
والكاذب ، والمحق والمبطل ..».
الطرق الحكمية ص: ٤.
ص ٢٧١