٢٦٢
إن هذه الأهلية وإن كان الشارع هو الذي يقدر وجودها في الأشخاص ويعين مراتبها ، إلا أن لها تعلقا بنفس واقع الإنسان المتمثل في مراحل نموه الجسمي والعقلي ، غير أن الشارع ينظم النظر إلى مراحل النمو تلك ، وإلى ما يعرض للإنسان فيها ، يقول العلامة مصطفى الزرقاء : « وهذه القابلية إنما يعود إلى الشارع نفسه أمر تقديرها وتعيين درجاتها تبعا لمراحل التكامل في الشخص ، ولسلامته من الآفات ، لأن الشارع هو الحاكم المتكلم على الناس أمرا ونهيا بما يصلحهم ويصون حقوق أفرادهم وجماعتهم بتلك الأحكام التي يشرعها لهم فإليه يعود تقدير كفاءة كل من الناس لكل من تلك الأحكام ، ولذا جاء في التعريف أنها : "يقدرها الشارع" » .
إن مراعاة أحوال المكلف في علاقته بالواقع من حيث أهليته ، ومن حيث يعرض لهذه الأهلية من العوارض السماوية أو المكتسبة ، أصل شرعي يُبنى عليه النظر في الواقع منعا للحكم عليها ، أو تكييفا له كما يتناسب مع نوع العارض وطبيعة تأثيره ، قال العلامة علاء الدين البخاري (ت: ۷۳۰) .« وسميت هذه الأمور الي ها تأثير في تغيير الأحكام عوارض لمنعها الأحكام التي تتعلق بأهلية الوجوب ، أو أهلية الأداء عن الثبوت »".
1
- المدخل الفقهي العام ٧٣٨/٢.
2- كشف الأسرار ٣٧٠/٤ .
ص ٢٦٣