:
٢٣٦
نعم إن معرفة الواقع في أصلها صفة كمال يكمل بها المرء ، ذلك لأن معرفة الأشياء خير من جهلها ، لكن هذه المعرفة للواقع لابد من اعتبار المآل فيها ، واعتبار المآل من الأصول الشرعية ، يقول العلامة الشاطبي : « النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا ، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة . وذلك أن المجتهد
لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل ، فقد يكون مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدراً ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه ، وقد يكون غيــــر مشروع المفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ولكن له مآل على خلاف ذلك فإذا أطلق القول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها ، فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية
وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ، ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد ، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية ، وهو محال للمجتهد صعبُ المورد ، إلا أنه عدبُ المذاق ، محمود الغب ، جار على مقاصد الشريعة ».
إذاً لابد من مراعاة حصول المقصد الشرعى أو عدم حصوله من فقه أفراد الواقع ، وذلك بدراسة طبيعة الوقائع في أحوال فاعليها ، وفي علاقاتها مع غيرها من الأوضاع ، وفي ظروفها الزمانية والمكانية، وهذا سر قول أهل العلم
بأن « الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا ».
،
- الموافقات ۱۷۷/٥-۱۷۸.
ص ٢٣٧