۱۸
وأنحاء استحسانية في التصنيف ، فاقتصرت من ذلك على ما يفي بالغرض ، والمتمثل في بيان ما يتصل بفقه الواقع بسبب وثيق ، وماله به تعلق لصيق .
فقد اشتمل البحث على مقدمة ، وثلاثة فصول ، وخاتمة :
أما المقدمة فقد ضمنتها بيان أهمية الموضوع ، وأسباب اختياره ، وخطة البحث فيه ، ومنهج دراسته .
وأما الفصل الأول " ممهدات النظر في التأصيل الشرعي لفقه الواقع " فقد قررت فيه ما يتأسس عليه النظر في مفهوم " فقه الواقع " لمن أراد تأصيله تأصيلا
شرعيا ، وقسمته إلى ثلاثة مباحث وهي :
المبحث الأول : شمول الشرع .
المبحث الثاني : عناية المتقدمين بالواقع
المبحث الثالث : انحصار الأدلة
وهذه المباحث الثلاثة يجمعها جامع واحد ألا وهو كونها أساسا لا غنى عنه لمن أراد النظر في مفهوم فقه الواقع ، فشمول الشرع حتى للواقع من الأسس
"
11
العقدية التي يبنى عليها النظر في ذلك المفهوم ، ثم عناية المتقدمين بالواقع سيدفعنا إلى تطلبها مما خلفوه لنا من المصنفات ، وأما انحصار الأدلة فلتأكيد أن " فقه الواقع" سينبني على أصول قد مُهدَت ، وقواعد قد فرغ منها ، خلافا لما عليه رؤية كثير من المعاصرين الذين يعتقدون أنه مستحدث الصنعة ، مخترع الأصول ، مبتكر
القواعد
ص ١٨