154
من حديث النبي صلى الله عليه وسلم : « ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما
أقضي بنحو مما أسمع »'.
أتى
ومثال ظهور أحدهما بالحجة دون الآخر ما قاله ابن تيمية رحمه الله : « فإذا أحد الخصمين بحجة ، مثل بينة تشهد له ، و لم يأت الآخر بشاهد معه ، كان الحاكم عالما بأن حجة هذا أرجح ، فما حكم إلا بعلم ، لكن الآخر قد يكون له حجة لا يعلمها أو لا يحسن أن يبينها ، مثل أن يكون قد قضاه أو أبرأه ، وله بينة تشهد بذلك ، وهو لا يعلمها ، أو لا يذكرها ، أو لا يجسر أن يتكلم بذلك ، فيكون هو المضيع لحقه حيث لم يبين حجته ، والحاكم لم يحكم إلا بعلم وعدل ، وضياع حق هذا كان من عجزه وتفريطه لا من الحاكم . وهكذا أدلة الأحكام ...».
لقد جلبت هذا النص رغم طوله ، لما فيه من الفوائد العظيمة ، حتى لا يحرم الناظر في أجوبة الأصوليين على سؤال الرازي من معرفة كيف أن ذلك السؤال ، وتلك الأجوبة قد هونت من شأن الفقه ، وجعلته من باب الظنون ، وإن قالوا إن المتبع هو الأدلة القطعية الموجبة للعمل بهذا الظن ، قال شيخ الإسلام : « أما أن يجعل نفس الفقه الذي هو علم ظنا ، فهذا تبديل ظاهر ، وأتباعهم الأذكياء
تفطنوا لفساد هذا الجواب .» " ..
1- تقدم تخريجه، انظر ص: ١٤٩ .
- مجموع الفتاوى ١١٥/١٣-١١٦. 3 - الاستقامة ٥٤/١.
ص ١٥٤