١٤٧
ولا يجب به شيء ما لم ينسب إلى مالكها تفريط أو تقصير يوجد من جهته في حفظها . فأما إذا تجرد عن هذا فلا يتعلق به حكم البتة
بوجه ما » .
وبناء على هذا الاعتراض حكم بأن تعريفه هو للفقه - بأنه :« عبارة عن معرفة الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال الإنسانية » - مستد ، وأن تعريف الغزالي ليس بشيء ، فقال : فإذا عرفت أن الحد الأول : مستد ، والثاني : ليس
بشيء ..»
لقد اعترض ابن برهان علی استعمال كلمة "المكلفين" لأن كثيرا من الأحكام تثبت لأفعال غير المكلفين فلابد من عبارة تشمل غير المكلفين ، ولهذا استعمل عبارة "الإنسانية" ليدخل ما تعلق بفعل الصبي والمجنون .
لكن هذا الذي ذكره ابن برهان » يرد عليه ما يبطله ، وهو أنه إذا حاولنا إدخال ما يتعلق بأفعالهما في حد الفقه ، لزم أن يكون لأفعالهما أحكام شرعية فيكونان مكلفين ».
وما أجاب به ابن برهان عن عدم إدخاله فعل البهيمة بأن الخطاب بالضمان
يتعلق بمالكها يقال أيضا في فعل الصبي . فإن الخطاب بالضمان متعلق بوليه ، إن الخطاب بالضمان ليس من خطاب التكليف ، وإنما هو من خطاب الوضع .
الوصول إلى الأصول لأحمد بن على بن برهان ٥٠/١-٥١.
بل
نفسه ٥٠/١.
نفسه ٥١/١.
-- شرح مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي ١٦٧/١.
2
3
ص ١٤٧