١٣٦
٣- قال أبو إسحاق الشيرازي (ت: ٤٧٦هـ) : « وأما في الشرع فحده : معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد ». وقد نقله عنه الخطيب البغدادي (ت: ٤٦٢هـ) في كتابه "الفقيه والمتفقه" ، و لم يعترضه بشيء ، وإن كان المؤلف اعترض بعض تعريف نفسه للفقه، فقال: « قولنا "معرفة الأحكام" ليس بجيد - وإن كنت قد ذكرت ذلك في كتبي - لأنا بينا أن المعرفة هي العلم ، والعلم هو المعرفة ، وليس جميع أحكام الشرع معلومة ، بل أكثرها مظنون ، فلا يكون الحد مستوفيا للمحدود » ، وهذا الاعتراض منه رحمه الله لا يسلم له ، لأن بين العلم والمعرفة نوع مغايرة تُجوز مثل ذلك الاستعمال ، قال الزركشي ت: ٧٩٤ هـ ) : « العلم يطلق بمعنى حصول المعنى في الذهن ؛ ويُطلق على أخص من ذلك ، وهو الاعتقاد الجازم المطابق لموجب ، ولهذا جاء سؤال الفقه من باب الظنون ، فلا يحسن جعله علما ، ومن عبر بالمعرفة سلم
منه لذلك ».
نعم يرد على تعريف أبي إسحاق الشيرازي أنه عمم الأحكام الشرعية مع أنه يقصد العملية فقط
٤- قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني (ت: ٤٧٨ هـ) في تعريفه : « والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد ».
1
2
3
4
شرح اللمع في أصول الفقه ١٠٤/١.
- الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ١٩١/١.
- شرح اللمع ١٠٤/١.
- تشنيف المسامع مجمع الجوامع لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي ۱۳۰/۱-۱۳۱.
- الشرح الكبير على الورقات لابن قاسم العبادي ١٦٩/١-١٧٢.
ص ١٣٦