١١٥
إن اعتقاد تغير مدلول القرآن من أبطل الباطل ، لأن المدلول لازم للدليل
فإذا تُصوّر أنه ليس مدلولا له في زمان الدكتور الترابي فإنه لم يصح أن يجعل
مدلولا له في أي زمن ، فيلزم من ذلك خطأ كل القرون في تقرير الأدلة
والقواعد المعتبرة .
نعم إن المحققين من أهل العلم ردوا بعض هذه القواعد ، لكن لم يبنوا على ما بنى عليه الترابي ، وإنما كانوا جميعا يعلمون أن أمر التقعيد أمر شرعي
لابد فيه من استدلال معتبر ، يقول العلامة ابن القيم في نونيته
« هَذَا وَلَيْسَ الطِّعْنُ بِالإِطْلَاقِ في مَا كُلِّهَا فَعْلَ الجَهول الجاني بَلْ فِي التِي قَدْ خَالَفَتْ قَوْلَ الرَّسُو لِ وَمُحْكَمِ الْإِيمَانِ وَالْفُرْقَانِ التِي مَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ فِي * تَقْرِيرِهَا يَا قَومِ مِنْ سُلْطَانِ
أو
فِي
فَهْيَ التِي كَمْ عَطَّلَتْ مِنْ سُنَّة بَلْ عَطَّلَتْ مِنْ مُحْكَمِ القُرآنِ »
من كل ما تقدم يتبين أن الاجتهاد في مدارك الأحكام ، ومآخذ المسائل
เ
،
ليس اجتهادا مطلقا ، وإنما هو مقيد بما تقتضيه الأدلة ، وليس للعالم إلا الاستدلال الذي هو طلب الدليل ، أما الدال بمعنى ناصب الدلالة كلية كانت أو جزئية ، أصلية أو فرعية فليس إلا الشارع ، وقد جعل الإمام أحمد اختصاص الله بنصب الدلالة ، والعلماء بطلب الدليل من قواعد الإسلام ، وأصول الإيمان ، قال رحمه الله : « قواعد الإسلام أربع : دال ، ودليل ، ومبين ،
I
الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن القيم ص: ۳۰۹.
ص ١١٥