التأصيل الشرعي لمفهوم فقه الواقع - بيهي — الصفحة ١١٥

١١٥ إن اعتقاد تغير مدلول القرآن من أبطل الباطل ، لأن المدلول لازم للدليل فإذا تُصوّر أنه ليس مدلولا له في زمان الدكتور الترابي فإنه لم يصح أن يجعل مدلولا له في أي زمن ، فيلزم من ذلك خطأ كل القرون في تقرير الأدلة والقواعد المعتبرة . نعم إن المحققين من أهل العلم ردوا بعض هذه القواعد ، لكن لم يبنوا على ما بنى عليه الترابي ، وإنما كانوا جميعا يعلمون أن أمر التقعيد أمر شرعي لابد فيه من استدلال معتبر ، يقول العلامة ابن القيم في نونيته « هَذَا وَلَيْسَ الطِّعْنُ بِالإِطْلَاقِ في مَا كُلِّهَا فَعْلَ الجَهول الجاني بَلْ فِي التِي قَدْ خَالَفَتْ قَوْلَ الرَّسُو لِ وَمُحْكَمِ الْإِيمَانِ وَالْفُرْقَانِ التِي مَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ فِي * تَقْرِيرِهَا يَا قَومِ مِنْ سُلْطَانِ أو فِي فَهْيَ التِي كَمْ عَطَّلَتْ مِنْ سُنَّة بَلْ عَطَّلَتْ مِنْ مُحْكَمِ القُرآنِ » من كل ما تقدم يتبين أن الاجتهاد في مدارك الأحكام ، ومآخذ المسائل เ ، ليس اجتهادا مطلقا ، وإنما هو مقيد بما تقتضيه الأدلة ، وليس للعالم إلا الاستدلال الذي هو طلب الدليل ، أما الدال بمعنى ناصب الدلالة كلية كانت أو جزئية ، أصلية أو فرعية فليس إلا الشارع ، وقد جعل الإمام أحمد اختصاص الله بنصب الدلالة ، والعلماء بطلب الدليل من قواعد الإسلام ، وأصول الإيمان ، قال رحمه الله : « قواعد الإسلام أربع : دال ، ودليل ، ومبين ، I الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن القيم ص: ۳۰۹.
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.