الآخر مردود على قائله ، بل الحاكم فيما تنازع فيه علماء المسلمين ، أو أجمعوا عليه : قوله في ذلك كقول آحاد العلماء إن كان عالما ؛ وإن كان مقلدا كان بمنزلة العامة المقلدين
والمنصب والولاية لا يجعل من ليس عالما مجتهدا عالما مجتهدا ، ولو كان الكلام في العلم بالولاية والمنصب لكان الخليفة والسلطان أحق بالكلام في العلم والدين .. فإذا كان الخليفة والسلطان لا يدعي ذلك لنفسه ، ولا يلزم الرعية حكمه في ذلك بقول دون قول إلا بكتاب الله وسنة رسوله ، فمن هو دون السلطان في الولاية أولى بأن لا يتعدى طوره ، ولا يقيم نفسه في منصب لا يستحق القيام فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي - وهم الخلفاء الراشدون - فضلا عمن هو دونهم ..».
إن العلماء بدقتهم المعهودة كانوا لا يعملون هذه القواعد في غير بابها ، ولا يعممونها في غير مجالها ، سواء تعلق الأمر بقاعدة "حكم الحاكم يرفع الخلاف" أو قاعدة " أن حكم الحاكم لا ينقض في مسائل الخلاف" بل كانوا يخرجون منها ما ليس داخلا فيها ، فهذا الإمام القرافي يبين بعض ذلك بقوله : «قول الفقهاء : إذا حكم الحاكم في مسائل الخلاف لا يُنقض حكمه ، هل يتناول ذلك المدارك المجتهد فيها ؟ وهل هي حجة أم لا ؟ وهل يتصور الحكم فيها أم لا ؟ وهل هذه العبارة على إطلاقها أم يستثنى منها بعض المختلف فيه ؟
- مجموع الفتاوى ٢٩٦/٢٧-٢٩٧.
ص ١١٢