11.
الشورى في صور ، ودونها في صور أخرى كصورة المسألة الفرعية التي ليست ذات خطر ؟
إن حكم الحاكم يرفع الخلاف في عين النازلة التي جاز له شرعا أن يحكم فيها ، لأن حكمه يكون فيها بمثابة النص الخاص ، ومذهب المحكوم عليه بمنزلة النص العام فيقدم الخاص على العام كما هو مقتضى القواعد الشرعية ، قال الإمام القرافي : « إن الله تعالى استناب الحكام في إنشاء الأحكام في خصوصيات الصور في مسائل الخلاف ، فإذا حكم الحاكم بإذن الله تعالى له ، تعالى : كان ذلك نصا واردا من الله تعال على لسان نائبه الذي هو نائبه فـــي أرضه ، وخليفة نبيه في خصوص تلك الواقعة ، فوجب حينئذ إخراجها من مذهب المخالف في نوع تلك المسألة
وصح
حكمه
عن
الله
فإن الدليل الشرعي الذي وجده المخالف في ذلك النوع عام فيه ، وهذا النص خاص ببعض أفراد ذلك النوع ، فيتعارض في هذا الفرد من هذا النوع دليل خاص وهو حكم الحاكم ، ودليل عام وهو ما اعتقده المخالف في جملة النوع ، فيقدم الخاص على العام كما تقرر في أصول الفقه
أن
وهذا هو السر في أن الحكم لا ينقض ، لا ما يعتقده بعض الفقهاء من النقض إنما امتنع لئلا تنتشر الخصومات ..» ، وفي ذلك يقول أيضا ميارة في
"التكميل" :
«وَالْحُكْمُ مِنْ قَاضٍ كَنَصٌ قَدْ وَرَدْ فِي عَيْنِ نَازِلَتِهِ فَلْيُعتَمَـــــدْ
- الإحكام ص: ٢٩ .
ص ١١٠