.....
وتقرير قواعد الشريعة وأصول الفقه : كله هذا الباب ، لم يجعل الله من تعالى لأحد أن يحكم بأحد القولين ».
إذا فالفتيا شريعة عامة ، والحكم لا يكون إلا جزئيا ، ومن هذه الحيثية تكون الفتيا أخطر من الحكم ، قال العلامة ابن القيم :«.. ولكن خطر المفتي
أعظم من جهة أخرى، فإن فتواه شريعة عامة تتعلق بالمستفتي وغيره .
وأما الحاكم فحكمه جزئي خاص لا يتعدى إلى غير المحكوم عليه وله ، فالمفتي يفتي حكما عاما كليا أن من فعل كذا ترتب عليه كذا ، ومن قال كذا لزمه كذا ، والقاضي يقضي قضاء معينا على شخص معين ، فقضاؤه خاص ملزم ، وفتوى العالم عامة غير ملزمة ..» " .
وقد جمع هذه الفروق صاحب "المنهج المنتخب" فقال :
وَالحُكمُ إِنْشَاءُ كَلامٍ - قُرّرا النَّفْس – إلزاماً، وَقَد تَأثرًا
بِهِ الَّذِي تَقَارَبَتْ مَدارِكُــــــة
وَبِاحْتِهَادٍ تَنْجَلِي مَسالَكُمْ
2
الأجل ما يصلُحُ مِنْ دُنْيَا، وَقَدْ اختص بالفُتْيا جَمِيعُ مَا وَرَدْ
من العِبادَات وَمَا قَدْ مَنَعَـــــــا مِنْهَا وَأَسْبَابٍ شُرُوط
جُمَعا
اختلفا وَرَسْمُهَا إِخْبَارُ مَنْ قَدْ عُرِفَـــــا
وَمَا لِلآخِرَة فيسه اختُلِفَ
باله اهل بحكم شرعا والحُكْمُ وَهْيَ فِي سِواهَا اجْتَمَعَا
- الإحكام للقرافي ص: ٨٣.
- إعلام الموقعين ٣٠/١-٣١.
ص ١٠٣