أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله - السلمي - ط التدمرية — الصفحة ٢٦١

- - ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : " كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم » ، وفي رواية : « فكلوا وادخروا ) (أخرجه مسلم). وقوله صلى الله عليه وسلم : " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » (أخرجه مسلم)، ولم يقل أحد بوجوب زيارة القبور ، وإنما قالوا باستحبابها للرجال ؛ لقوله في آخر الحديث : « فإنها تذكركم الآخرة » . ٢ - العرف اللغوي : فإن أهل اللغة متفقون على أن السيد لو قال لعبده : لا تأكل هذا الطعام ، ثم قال له : كل ، لم يكن هذا إيجاباً يستحق على تركه العقوبة ، وكذلك إذا قال لمن طرق الباب : ادخل ، فإنه ليس إيجاباً للدخول ، وإنما هو إذن فيه . (1) القول الثاني : إن الأمر لا تختلف دلالته بعد الحظر عن دلالته لو لم يسبق بحظر ، وهذا مذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين ) . ولكن الفقهاء يقولون : يبقى على الوجوب ، وكثير من المتكلمين يقولون يبقى على الاستحباب ؛ بناء على قولهم في أصل دلالة الأمر المطلق . دليل هذا القول : 1- أن الأمر الواقع بعد الحظر يكون ناسخاً له ، وقد ينسخ التحريم بالإيجاب أو الإباحة أو الندب وإذا احتمل المعاني الثلاثة فالأصل حمله على معناه الأصلي وهو الوجوب عند الجمهور . ۲- قياس الأمر بعد الحظر على النهي بعد الأمر فكما أن النهي إذا جاء بعد مر يحمل على التحريم الذي هو معناه قبل سبقه بالأمر فكذلك الأمر الأم بعد الحظر ، يحمل على الوجوب (۱) البحر المحيط ۳۷۸/۲ وروضة الناظر ٦١٢ ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.