مظاهر التيسير ورفع الحرج - حسين — الصفحة ٤٤٥

الأرض لا تباع البتة لأن لي الأرض وأنتم غرباء ونزلاء عندي (1) والإسلام أحل البيع ولم يُحرم منه إلا ما كان فيه غرر أو عدم نفع أو غير ذلك من البيوع المحرمة (2) ، ، والنهي عنها هو استثناء من قاعدة حلية البيع، وكيف يكون الحل لمن عنده أرض وهو محتاج ولا يجوز له بيعها؟ ثالثاً: نجاسة الإنسان الميت تضمن سفر العدد النص التالي : - من مس ميتاً ميتة إنسان ما يكون نجساً سبعة أيام يتطهر في اليوم الثالث وفي اليوم السابع يكون طاهراً، وإن لم يتطهر في اليوم الثالث ، ففي اليوم السابع لا يكون طاهراً، هذه هي الشريعة، إذا مات إنسان في خيمة فكل من دخل الخيمة وكـل مـن كان في الخيمة يكون نجساً سبعة أيام، وكل إناء مفتوح ليس عليه سداد بعصابة فإنـه نجس (3) والغريب في هذا النص إذا لم يتطهر في اليوم الثالث ففي اليوم السابع لا يكون طاهراً، ومعنى هذا أنه سيكون نجساً إلى الأبد إذا لم يتطهر في اليوم الثالث . فأين هذا الحكم بالنجاسة على جثة الإنسان من تكريم الله تعالى له في قوله : كَرَّمْنَا بَنِى ءَادَمَ ﴾ (4) ، وقد أجمع العلماء على طهارة ميتة الآدمي . وَلَقَدْ (1) من الإصحاح الخامس والعشرين. (2) انظر البيوع المحرمة من هذا البحث . (3) من الإصحاح التاسع عشر. وانظر : قصة الحضارة، الكتاب الثالث، الحضارة اليهودية ص 24 . ، (4) الإسراء: من الآية 70 . وقد أخرج الترمذي عن أبي هريرة من غسله الغسيل ومن حمله الوضوء، يعني الميت وقال الترمذي : حديث أبي هريرة حديث حسن ، وقد روي عن أبي هريرة موقوفاً. وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم إذا غسل الميت فعليه الغسل، وقال بعضهم عليه الوضوء، وقال مالك يستحب ولا يجب، وكذلك قال الشافعي، وقال أحمد لا يجب عليه الغسل، وقال _445_
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.