مظاهر التيسير ورفع الحرج - حسين — الصفحة ٣٩١

1 الفصل الثاني التوبة في الحدود التوبة إذا كانت قبل القدرة على إقامة الحد على المحارب مجمع عليها من جميع (1) الفقهاء لقوله تعالى : ( إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ( ) فهي تُسقط الحد، ويؤخذ المحارب بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال ، إلا أن يعفى لهم عنها ، وبه قال مالك والشافعي والأحناف والحنابلة وأبـو ثور، والأصل فيه الآية المذكورة، ولذلك يسقط عنهم القتل والصلب والقطع والنفي، ويبقى عليهم القصاص في النفس والجراح، وغرامة المال والدية فيما لا قصاص فيه ، فإن تاب بعد القدرة عليه لم يسقط من ذلك شيء، لأن في قبول توبته وإسقاط الحد عنه ترغيباً له في التوبة والرجوع عن المحاربة والإفساد في الأرض ، وترويع الآمنين، وهذا إنما يكون قبل القدرة عليه، أما بعدها فلا حاجة إلى ترغيبه ، لأنه قد عجز عن الفساد والمحاربة ، والعبرة بالتوبة مع القدرة . (2) ويقول ابن العربي في بيان معنى التوبة في الآية المذكورة : إلا الذين تابوا في حقوق الله ، قال الشافعي ومالك : إلا أن مالكا قال : وفي حقوق الآدميين إلا أن (3) يكون بيديه مال يعرف ، أو يقوم ولي بطلب دمه فله أخذه والقصاص منه. ولا يترتب على هذا الاستثناء الذي أشار إليه ابن العربي عن مالك أي خلاف لما سبق، فالجميع متفقون على أن حقوق الآدميين لا تسقط ، ولاسيما إذا كانت معلومة بيـد الجاني ولم يعف عنها صاحب الحق . (1) المائدة : من الآية 34 . (2) المغني، ج10، ص 315 . (3) أحكام القرآن ، ج2 ، ص 603 . والأم ، ج 7 ، ص 50 . -391-
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.