مظاهر التيسير ورفع الحرج - حسين — الصفحة ٣٢١

وإن خاف المضطر على نفسه، فإنّ على رب الطعام إن لم يكن مضطراً مثله أن يعطيه منه بثمن أو بدونه ، ويجوز قتاله عليه إن أبى ذلك، فإذا قتل رب المال قدمه (1) هدر لمنعه إعطاءه ما يزيل الضرر، وإن قتل المضرور فعلى القاتل القصاص وعند الشافعية إن كان في سفر معصية، أو كان باغياً على الإمام لم يجز له أن يأكل ، وإن لم يكن كذلك جاز له، وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وفي قدر المأكول روايتان للشافعي أصحهما سد الرمق (2) وبهما قال أبو حنيفة وداود والثاني قدر الشبع، وإذا كان مع المضطر مال · وكان مع غيره طعام يستغني عنه لم يلزمه بذله له بلا عوض، وله الامتناع من البذل حتى يشتريه . (3) وإذا وجد ميتة وطعاماً لغائب فللشافعي قولان أصحهما يأكل الميتة، لأنه منصوص عليها، وطعام غيره مجتهد فيه، والثاني يأكل طعام غيره وعند الحنابلة لا يأكل من الميتة إلا ما يأمن منه الموت، وجاء في المغني ما نصه : وفي الشبع روايتان : - أظهرهما لا يباح ، والثانية يباح لـه الـشـبـع أخــذاً بـحـديـث الأعرابي الذي سبقت الإشارة إليه». وفي وجوب أكل الميتة للمضطر وجهان : أحدهما يجب وهو قول مسروق وأحد قولي أصحاب الشافعي ومذهب الأحناف، وإذا ترك ذلك عد عاصياً ؛ لأنه ألقى بنفسه إلى التهلكة . ، والثاني لا يلزمه لما روي عن عبد الله بن حذافة السهمى صاحب رسول الله أن الطاغية الروم حبسه في بيت وجعل معه خمراً ممزوجاً بماء، ولحم خنزير مشوياً ثلاثة أيام، فلم يأكل ولم يشرب حتى مال رأسه من الجوع والعطش، وخشوا موته (1) تبيين المسالك ، ج2 ، ص 370 . (2) الأم، ج 2، ص 225 . (3) المجموع ، ج9، ص 53 . -321-
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.