المطلب الحادي عشر الصلح
الصلح : الصَّلاح ضد الفساد والصلاح بكسر الصاد مصدر المصالحة ، والاسم الصلح وقد اصطلحا وتصالحا ، ويعني قطع النزاع.
وشرعاً : عقد وضع لرفع المنازعة، وهو معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين، ولا يقع إلا بالأقل من المدعي به على سبيل المداراة لبلوغ الغرض ، ويسمى كل من المتعاقدين مصالحاً، والحق المتنازع عليه مصالحاً عنه، وما يؤديه أحدهما لخصمه مصالحاً عليه أو بدل الصلح .
حكمه : الصلح مندوب، لأنه يقطع الخصومة بين المتخاصمين ومن شأن
الخصومة توريث العداوة وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . أما ثبوته بالكتاب فقد قال تعالى : ( وَإِن طَابِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَتْهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى
أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ) (2) . وقال تعالى : ( وَالصُّلْحُ خَيْرُ
(3)
وأما السنة ، فما أخرجه الترمذي، عن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده أن رسول الله الله قال : «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحـل حراماً والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل
حراماً»، وقال حسن صحيح
(4)
(1) مختار الصحاح ، ص ،367 ، مادة صلح، والفقه الإسلامي وأدلته، ج5، ص 293 ، وبدائع
الصنائع ، ج 6 .
(2) الحجرات من الآية 9.
(3) النساء من الآية 128 .
(4) سنن الترمذي ، ج 2، ص 403 ، باب ما ذكر في الصلح بين الناس. وقال الشوكاني لم يصب الترمذي في تصحيح هذا الحديث، وقد اعتذر له ابن حجر، فقال: كأنه اعتبر بكثرة طرقه ، =
-261-
ص ٢٦١